رئيس الوزراء يوجه بفك حظر صادر الذرة لإنعاش السوق الزراعي بالقضارف

متابعات – عاجل نيوز

أعلن والي ولاية القضارف المكلف الفريق الركن محمد أحمد حسن، صدور توجيه رسمي من رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس بفك حظر صادر محصول الذرة، وذلك خلال لقاءه مع اللجنة المفوضة لمزارعي الولاية.

وتأتي هذه الخطوة بعد متابعة مستمرة من الحكومة لمستجدات الموسم الزراعي، ووُصفت بأنها بداية لانفراجة في سوق المحاصيل الزراعية بالولاية.

وأوضح رئيس لجنة المزارعين ياسر الصعب أن القرار جاء بناءً على تقارير فنية من وزارة الزراعة والأمن الاقتصادي،.

أكدت توفر كميات كبيرة من الذرة من الإنتاج السابق، إضافة إلى توقعات بموسم وفير هذا العام، مما يجعل استئناف الصادر آمناً دون المساس بالأمن الغذائي المحلي.

وأشار الصعب إلى أن رفع الحظر عن صادر الذرة يُمثل خطوة استراتيجية لإعادة التوازن إلى السوق المحلي، وتعزيز النشاط الاقتصادي في ولاية القضارف التي تُعد من أبرز الولايات المنتجة للذرة في السودان.

وكانت وزارة التجارة قد أوقفت صادر الذرة منذ العام الماضي، خوفًا من حدوث فجوة غذائية نتيجة الظروف الأمنية الراهنة، الأمر الذي تسبب في انخفاض حاد في أسعار المحصول، حيث تراجع سعر جوال الذرة من 100 ألف جنيه إلى نحو 62 ألف جنيه، ما أدى إلى تراكم المحاصيل في المخازن وفرض ضغوط مالية على المزارعين.

وفي خطوة داعمة للقرار، كشف والي القضارف عن توجيهات بدخول جهاز المخزون الاستراتيجي إلى السوق لشراء الذرة من المزارعين، ضمن خطة تستهدف 1.5 مليون جوال خلال الفترة المقبلة، بهدف تحسين الأسعار ودعم المنتجين وضمان حقوقهم من الاستغلال.

وأعرب المزارعون عن ترحيبهم الكبير بالتوجيه الرسمي، مؤكدين أن القرار يأتي في وقت مناسب لإنقاذ الموسم الزراعي الحالي وإنعاش القطاع، فيما تخطط اللجنة لإرسال وفد إلى بورتسودان لمتابعة تنفيذ القرار رسميًا وضمان تطبيقه على الأرض دون تأخير.

ويتوقع خبراء أن يؤدي استئناف صادر الذرة إلى انتعاش ملحوظ في الأسعار، وتحريك الدورة الاقتصادية في ولايات الإنتاج، وتعزيز المنافسة السودانية في الأسواق الإقليمية، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة في قطاع النقل والتخزين والتجارة الزراعية.

ويعتبر هذا القرار من أول المبادرات الاقتصادية الجريئة لحكومة الأمل بقيادة الدكتور كامل إدريس، مؤكدًا أن القطاع الزراعي يحظى بأولوية قصوى ضمن خطط الحكومة لإنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة بين الدولة والمزارعين.