الخرطوم — ضبط شبكة متخصصة في تزوير مستندات المركبات وعقود الأراضي

 

 

الأمن يكشف شبكة إجرامية تزور شهادات البحث والعقود الرسمية وتحيل المتورطين للنيابة

 

متابعات – عاجل نيوز 

أعلنت الأجهزة الأمنية في العاصمة الخرطوم، اليوم، عن تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تزوير مستندات المركبات وعقودات الأراضي الرسمية،.

وذلك في عملية أمنية واسعة نفذتها الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع جهات التحقيق المختصة، أسفرت عن توقيف عدة متهمين وضبط كمية كبيرة من الأدوات والوثائق المزورة.

وقالت مصادر رسمية لـ سوداناخبار إن الشبكة كانت تعمل على تزوير شهادات بحث المركبات، عقود البيع، ومستندات رسمية أخرى مستخدمة في معاملات المرور والتسجيل العقاري،.

قبل أن تقود التحريات والتحقيقات الميدانية إلى تعقب أفرادها والقبض عليهم داخل العاصمة.

وأكدت المصادر أن العملية تمت بعد ورود معلومات دقيقة تفيد بوجود نشاط غير قانوني في العاصمة، حيث استُخدمت وثائق مزورة في معاملات بيع وشراء المركبات وتسجيل الأراضي،.

مما يُشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن القانوني والتنظيمي في الخرطوم ويُلحق خسائر بالمواطنين ويدفعهم للدخول في معاملات غير مشروعة.

ووفقًا للمعلومات المتاحة، فإن الأدوات المضبوطة تشمل مستندات مزورة، أختام رسمية مُقلّدة، وأجهزة إلكترونية تستخدم في إنتاج الوثائق المزيفة، الأمر الذي يعكس درجة الاحترافية في نشاط الشبكة، والتي كانت تستهدف استغلال حاجة المواطنين للحصول على معاملات سريعة غير قانونية.

وقد تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية في مواجهتهم، في وقت أكدت فيه السلطات استمرار حملات المكافحة لمثل هذه الشبكات التي تعبث بالمستندات الرسمية، وتستغل الثغرات في بعض الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتكررت خلال السنوات الماضية مثل هذه الضبطيات الأمنية التي استهدفت شبكات تزوير المستندات،.

حيث سبق للأجهزة المختصة أن أعلنت عن عمليات مماثلة في العامين الماضيين شملت لوحات المركبات، شهادات البحث، وتحايلًا على الإجراءات القانونية، مما دفع الأجهزة إلى تعزيز الرقابة وملاحقة هؤلاء الجناة عبر حملات مكثفة.

التحقيقات جارية لتحديد مدى تأثير الشبكة على المعاملات المدنية، ومعرفة ما إذا كانت تمتد إلى ولايات أخرى،.

في حين دعت الجهات الأمنية المواطنين إلى توخي الحذر في التعامل مع أي أطراف غير معتمدة، والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه يتعلق بالمستندات الرسمية لحماية حقوق أصحاب الحقوق والممتلكات.