قانون جديد يهز المالية العامة… الحكومة تكشف ما كان مؤجلًا

مسودة إصلاح مالي تقترب من الإجازة بعد تنسيق دولي ومراجعات فنية

متابعات – عاجل نيوز 

أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن قرب الانتهاء من مسودة مشروع قانون المالية العامة، في خطوة وُصفت بأنها مفصلية ضمن مسار الإصلاح الاقتصادي، بعد استيفاء متطلبات فنية وإجرائية ظلّت مؤجلة منذ أعوام.

وقال وكيل وزارة المالية، عبد الله إبراهيم، إن مشروع القانون خضع لمراجعات موسعة ومناقشات فنية دقيقة شارك فيها خبراء وطنيون، إلى جانب تنسيق مباشر مع بعثة البنك الدولي، ومشاورات مع صندوق النقد الدولي، وذلك ضمن خارطة الطريق المتفق عليها منذ عام 2021.

وأوضح أن القانون الجديد يستهدف إعادة ضبط الإطار التشريعي لإدارة المال العام، ومعالجة الاختلالات المزمنة في السياسات المالية، من خلال تعزيز الانضباط المالي، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتطوير آليات الرقابة والشفافية.

وأشار المسؤول إلى أن المسودة تعكس كفاءة الكوادر السودانية في التعامل مع التحديات المعقدة التي تواجه المالية العامة، .

مؤكدًا أن المشروع صيغ بما يضمن توافقه مع المعايير الدولية، دون الإخلال بخصوصية الواقع الاقتصادي في البلاد.

ويُتوقع أن يُحدث مشروع قانون المالية العامة تحولًا جوهريًا في طريقة إدارة الموارد العامة، عبر تحديث قواعد إعداد الموازنة، وتنظيم الصرف، وضبط الإيرادات، بما يدعم جهود الاستقرار الاقتصادي في مرحلة ما بعد الحرب.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطًا اقتصادية متزايدة، ما يجعل إجازة قانون حديث للمالية العامة ضرورة ملحّة لضمان فاعلية السياسات المالية، وتعزيز الثقة مع المؤسسات الدولية، وتوفير أرضية تشريعية لإصلاحات أوسع خلال الفترة المقبلة.