إلغاء نسبة 20% للنيابة العامة من الأموال المستردة

إعادة توزيع الأموال العامة لتعزيز الشفافية المالية

متابعات – عاجل نيوز

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة “السوداني” عن معلومات تفيد بأن الحكومة ستصدر قريباً قراراً يقضي بإلغاء نسبة الـ20% المخصصة للنيابة العامة من الأموال العامة المستردة، .

التي كانت تُخصص كمكافأة لجهودها في استرداد الأموال المضبوطة.

وكان القرار الجمهوري السابق يخصص هذه النسبة لصالح النيابة العامة، قبل تحويلها إلى خزينة الدولة، بهدف تحفيز جهود الاسترداد.

لكن القرار الجديد يأتي في إطار إعادة تقييم الآليات المالية المتعلقة بالأموال العامة، لضمان وصول كامل المبالغ المستردة إلى خزينة الدولة دون أي استثناءات.

ووفق المصادر، فإن الخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية وتحقيق الاستفادة القصوى من الأموال المستردة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تتطلب إدارة صارمة للموارد العامة.

وتشير التقديرات إلى أن هذا التغيير سيؤثر على الطريقة التي كانت تُصرف بها المكافآت المالية للأجهزة الرقابية، مع التركيز على رفع كفاءة آليات استرداد الأموال ومراقبتها بشكل مباشر من قبل وزارة المالية والخزانة العامة للدولة.