سقوط مصطلح حكومة بورتسودان وعودة الدولة للخرطوم

عودة الحكومة السودانية للخرطوم تعيد مركز القرار وتغلق مرحلة الإدارة الاضطرارية.

 

متابعات – عاجل نيوز

صحيفة السوداني

تمثل عودة الحكومة السودانية للخرطوم وتحريك مجلس السيادة وحكومة الأمل لاجتماعاتهما من قلب العاصمة، تحولًا سياسيًا وإداريًا بالغ الدلالة، بعد نحو ثلاث سنوات من الانتقال الاضطراري إلى بورتسودان بفعل اندلاع الحرب في أبريل 2023.

هذه الخطوة لا تحمل فقط بعدًا رمزيًا، بل تعكس انتقال الدولة من إدارة الأزمة إلى استعادة وظائفها الطبيعية.

في مقدمة الدلالات، تأتي استعادة السيطرة والشرعية المركزية، إذ إن مباشرة مؤسسات الحكم أعمالها من الخرطوم تعني عودة هيبة الدولة إلى مركزها السيادي، .

وتأكيدًا عمليًا على نجاح العمليات العسكرية في تحرير العاصمة وتثبيت الاستقرار فيها.

هذا التطور يرسخ صورة الدولة الموحدة ويبدد سرديات التفكك التي غذّتها غرف الدعاية المعادية.

أما على مستوى الانتقال من الحرب إلى التعافي والإعمار، فإن العودة تدشن مرحلة جديدة تركز على إعادة تأهيل البنية التحتية،.

واستعادة الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والصحة والتعليم والأمن، بما يحول الخرطوم من ساحة مواجهة إلى ورشة إعادة بناء واستقرار مؤسسي.

وفي سياق استئناف العمل المالي والتشريعي، شهدت الخرطوم انعقاد أول اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء، برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، .

حيث أُجيزت الموازنة الطارئة لعام 2026 وعدد من القوانين، ما يعكس عودة الدورة الدستورية والمالية إلى مسارها الطبيعي من داخل العاصمة لا من مقر بديل.

وتحمل العودة كذلك رسالة طمأنة مباشرة للمواطنين والنازحين، إذ دعت الحكومة إلى العودة التدريجية للديار، باعتبار تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية مؤشرًا عمليًا على استقرار متنامٍ، ودافعًا لاستعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

سياسيًا، تعزز الخطوة وحدة القرار بين المؤسسة السيادية والتنفيذية، وتبعث برسالة داخلية وخارجية بأن السودان يعيد ترتيب أولوياته ويستعيد موقعه كدولة مركزية فاعلة.

وبهذا المعنى، فإن هذه العودة تشكل ضربة قاضية لمصطلح ما سُمّي بـ”حكومة بورتسودان”، الذي جرى توظيفه دعائيًا لمحاولة تكريس صورة الدولة المؤقتة أو المنهارة.

ورغم أن الحرب لم تُطوَ بالكامل بعد، إلا أن عودة الحكومة السودانية للخرطوم تمثل نقطة انعطاف استراتيجية على طريق استعادة الدولة لوظيفتها الطبيعية، وإغلاق مرحلة الإدارة الاضطرارية لصالح مرحلة البناء والاستقرار.