المواصفات تفنّد أزمة وظائف البحر الأحمر بالأرقام

الهيئة: لا إقصاء ولا دولة تُدار بالتتريس

متابعات – عاجل نيوز

أصدرت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس توضيحاً رسمياً حول الجدل المتداول بشأن وظائفها بولاية البحر الأحمر، مؤكدة أن ما أُثير في بعض المنصات الإعلامية تضمّن طرحاً مجتزأً للوقائع، يستدعي وضع الحقائق كاملة أمام الرأي العام.

وأكدت الهيئة أن مبدأ العدالة في فرص العمل حق مكفول لكافة المواطنين، بمن فيهم أبناء ولاية البحر الأحمر، غير أنها شددت في المقابل على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للخدمة المدنية، ورفض أي أساليب ضغط أو مطالبات تخرج عن الإطار المؤسسي.

وأوضحت أن الهيئة جهة تنفيذية تخضع لقوانين الدولة، ولا تملك تجاوز الإجراءات المعتمدة في التوظيف أو الاستجابة لمطالب لا تستند إلى أسس قانونية أو دراسات فنية معتمدة، مهما كانت مشروعية المطالب من حيث المبدأ.

وبيّنت أن الإعلان الأول للوظائف العمالية قوبل بمطالبات من مجموعات أخرى داخل الولاية، ما استدعى تدخلاً لإعادة الترتيب وفق توزيع عادل يراعي التنوع المجتمعي ويمنع الاحتقان، قبل أن يتعقد الملف بتلقي سبع قوائم إضافية من مكونات بشرق السودان تطالب بذات المعاملة، الأمر الذي جعل الاستجابة الشاملة غير ممكنة قانونياً وإدارياً.

وفيما يتعلق بالأرقام، كشفت الهيئة أن ولاية البحر الأحمر حظيت خلال عام 2021 بتعيين (34) موظفاً عبر لجنة الاختيار للخدمة المدنية، معظمهم من أبناء الولاية، مقابل (7) تعيينات فقط لبقية الولايات، وهو ما ينفي – بحسب التوضيح – مزاعم التهميش أو الإقصاء.

وأضافت أن قائمة الوظائف الجديدة التي أُثير حولها الجدل لم تستند إلى دراسة احتياج مؤسسي، وظهرت في سياق سياسي معلوم، ما أدى إلى تعقيد المشهد وخلق مطالبات متقاطعة يصعب تلبيتها دون الإضرار بأسس الخدمة المدنية.

وأشارت الهيئة إلى أنها رفعت الملف إلى مجلس الوزراء لوضع معالجة شاملة، إلا أن اندلاع الحرب أوقف عمل مؤسسات الدولة، مؤكدة أن تحميل جهة تنفيذية واحدة تبعات هذا التوقف أمر يفتقر للإنصاف.

وشددت الهيئة على أن تعطيل مقارها أو إغلاقها بالقوة يُعد سلوكاً مرفوضاً لما له من آثار سلبية على الاقتصاد وحركة الصادر والوارد، مؤكدة أن الحقوق لا تُنتزع بتعطيل المرافق العامة أو تسييس المؤسسات الفنية.

وجددت الهيئة التزامها بمبدأ تكافؤ الفرص واحترام القوانين، داعية إلى معالجة الملف عبر القنوات الرسمية، ومؤكدة أن إنصاف المواطنين واجب، لكن الحفاظ على مؤسسات الدولة وسيادة القانون أولوية لا تقبل المساومة.