هاجر سليمان : الكلام ليك.. يا مسجل عام تنظيمات العمل.. مذكرة 273 مصنعًا تشعل الجدل حول اتحاد الصناعات

دعوات لتشكيل لجنة تمهيدية قبل الانتخابات وسط انتقادات لأداء اللجنة الحالية ومطالب بإصلاح مؤسسي لتمثيل القطاع الصناعي

متابعات – عاجل نيوز

أثارت مذكرة موقعة من 273 مصنعًا سودانيًا جدلًا واسعًا داخل الأوساط الاقتصادية، بعد أن وُجهت إلى مسجل عام تنظيمات العمل مطالبةً بتشكيل لجنة تمهيدية لاتحاد الصناعات في السودان قبل المضي في أي انتخابات جديدة، وذلك في ظل ما وصفه الموقعون بتعقيدات مؤسسية وأزمات متراكمة تضرب القطاع الصناعي.

وبحسب ما طرحته الكاتبة هاجر سليمان في تحليل نشرته مؤخرًا، فإن أصحاب المصانع الذين وقعوا على المذكرة لم يتلقوا حتى الآن ردًا واضحًا أو موقفًا رسميًا حاسمًا من مسجل عام تنظيمات العمل، رغم مرور فترة على رفع مطالبهم.

وترى الكاتبة أن المذكرة المطروحة تحمل مطالب واضحة، تتمثل في تشكيل لجنة تمهيدية مؤقتة تتولى إدارة المرحلة الانتقالية للاتحاد، تمهيدًا لإجراء انتخابات لاحقة تفضي إلى لجنة دائمة تمثل القطاع الصناعي بصورة أوسع وأكثر شرعية.

وتشير المادة إلى أن أصحاب المصانع يعتبرون هذا المطلب خطوة تنظيمية ضرورية، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع الصناعي في السودان بعد ما تعرض له من أضرار واسعة جراء الحرب وتراجع النشاط الاقتصادي.

وتوضح هاجر سليمان أن الهدف من اللجنة التمهيدية لا يقتصر فقط على إدارة الفترة الانتقالية، بل يشمل أيضًا وضع رؤى عملية لمعالجة التحديات التي تواجه الصناعة، بما في ذلك إعادة تشغيل المصانع المتضررة، وتوفير بيئة تنظيمية تسمح بإعادة بناء القطاع.

وفي سياق متصل، يعترض الموقعون على المذكرة على استمرار اللجنة الحالية، معتبرين أنها تشكلت على أنقاض لجنة تم حلها سابقًا، الأمر الذي يثير – بحسب رأيهم – إشكالات قانونية وتنظيمية تتعلق بشرعية تمثيلها للقطاع الصناعي.

كما ترى الكاتبة أن استمرار الوضع الحالي قد يعكس خللًا مؤسسيًا داخل منظومة تنظيم أصحاب العمل، وهو خلل قد يؤدي إلى تعميق الانقسام داخل القطاع الصناعي ما لم تتم معالجته بسرعة عبر آلية تنظيمية تضمن مشاركة أوسع للفاعلين الصناعيين.

وتلفت هاجر سليمان إلى أن قانون تنظيمات أصحاب العمل لسنة 1992 يمنح مسجل تنظيمات العمل سلطة تعيين لجان تمهيدية في الحالات الانتقالية، بهدف ضمان استمرارية العمل المؤسسي وتهيئة المناخ لإجراء انتخابات حرة وشفافة.

وفي ختام تحليلها، تدعو الكاتبة مسجل عام تنظيمات العمل إلى الاستجابة العاجلة لمطالب أصحاب المصانع، وتشكيل لجنة تمهيدية تمثل القاعدة الصناعية بشكل أوسع، على أن يتم لاحقًا تنظيم انتخابات خلال فترة زمنية مقترحة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، لإقامة لجنة دائمة تتمتع بشرعية تنظيمية ومؤسسية واضحة.

ويرى مراقبون أن هذا الجدل يعكس حجم التحديات التي تواجه اتحاد الصناعات في السودان، خاصة في مرحلة إعادة ترتيب المشهد الاقتصادي والصناعي في البلاد.