هيئة العقار السعودية | تأخر إشعار المالك يمدد عقد الإيجار 365 يومًا

 

هيئة العقار السعودية توضح قاعدة الإشعار المسبق وحقوق المستأجر في تمديد العقود السكنية.

 

متابعات – عاجل نيوز

أعلنت هيئة العقار السعودية عن تنظيم جديد يحدد آليات إشعار إنهاء عقود الإيجار السكنية، مؤكدة أن تأخر المالك في إبلاغ المستأجر برغبته في عدم تجديد العقد قد يؤدي إلى تمديد العقد تلقائيًا لمدة 365 يومًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في سوق الإيجار وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين.

قاعدة الـ365 يومًا في عقود الإيجار

وبحسب ما أوضحه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبدالله الحماد، فإن القاعدة الجديدة تنطبق في حال كان الوقت المتبقي على انتهاء العقد أقل من عام ولم يقم المالك بإشعار المستأجر برغبته في إنهاء العقد.

وفي هذه الحالة، يتم تمديد العقد تلقائيًا لمدة 365 يومًا إضافية، تبدأ من تاريخ إشعار المالك للمستأجر برغبته في إنهاء العقد، وليس من تاريخ انتهاء العقد الأصلي.

ويأتي هذا التنظيم ضمن الجهود الرامية إلى تنظيم سوق العقار في السعودية وضمان وضوح الالتزامات التعاقدية بين الطرفين، بما يقلل من النزاعات ويعزز الشفافية في التعاملات العقارية.

شروط الإخلاء لاستخدام العقار الشخصي

وأوضحت الهيئة أنه في حال رغبة المالك في إخلاء العقار لاستخدامه الشخصي أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى، خاصة في المدن الكبرى مثل الرياض، فإنه يتعين عليه تقديم إشعار للمستأجر قبل انتهاء العقد بمدة لا تقل عن 365 يومًا.

وفي حال عدم الالتزام بهذه المهلة، فإن العقد يتم تمديده تلقائيًا لمدة مماثلة، وفق القواعد المنظمة لعقود الإيجار السكنية.

ويهدف هذا الإجراء إلى توفير حماية قانونية للمستأجرين ومنحهم وقتًا كافيًا لترتيب أوضاعهم السكنية قبل الإخلاء.

آلية الاعتراض على قيمة الأجرة

كما أتاحت هيئة العقار السعودية للملاك والمستأجرين تقديم اعتراضات على قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات الشاغرة عبر القنوات الإلكترونية الرسمية.

ويشترط لقبول الاعتراض أن يكون مسببًا ومدعومًا بالمستندات التي توضح أسباب الاعتراض، مثل حدوث تغييرات جوهرية في العقار نتيجة أعمال إنشائية أو ترميمية أو تعديلات هيكلية تؤثر في قيمته الإيجارية.

كذلك يمكن تقديم اعتراض في حالة إعادة تأجير العقار بعد فترة شغور، مع تقديم ما يثبت تأثير تلك التغييرات على السعر الإيجاري في السوق.

تنظيم جديد لسوق الإيجار

ويرى مختصون أن هذا القرار يمثل خطوة إضافية نحو تنظيم سوق العقار السعودي، حيث يحدد بوضوح مسؤوليات الملاك وحقوق المستأجرين، ويعزز الاستقرار في عقود الإيجار السكنية.

كما يسهم في تقليل حالات الإخلاء المفاجئ والنزاعات القانونية، عبر وضع إطار واضح لعملية إنهاء العقود وتجديدها وفق ضوابط زمنية محددة.