ضربة اقتصادية حاسمة.. إزالة 55 نقطة تحصيل غير قانوني بالسودان

قرارات حكومية لتفكيك الرسوم العشوائية وتعزيز انسياب التجارة

 

متابعات – عاجل نيوز

في خطوة وُصفت بأنها حاسمة ضمن جهود إصلاح الاقتصاد، أعلن مجلس الوزراء إزالة (55) نقطة للتحصيل غير القانوني بعدد من الولايات، في إطار حملة حكومية تستهدف تفكيك الرسوم العشوائية وتحقيق الانضباط المالي.

وجاء القرار خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا برئاسة رئيس الوزراء د. كامل إدريس، والذي ناقش عدداً من القضايا المرتبطة بإدارة الاقتصاد الوطني، وعلى رأسها سياسات الصادر والوارد، وتنظيم مورد الذهب، وتعزيز الإنتاج المحلي.

وأوضح وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، د. جراهام عبد القادر، أن الاجتماع خرج بجملة من التوجيهات المهمة، أبرزها تشكيل فريق عمل برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، لوضع مصفوفة تنفيذية واضحة لتنظيم عمليات الصادرات والواردات وفق جداول زمنية محددة.

وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى معالجة الاختلالات القائمة في السياسات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار ودعم مسار التعافي الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات التي تواجه البلاد.

وفي محور التحصيل غير القانوني، استعرض وزير العدل مولانا عبد الله درف تقريراً مفصلاً حول نتائج عمل اللجنة المختصة، والتي نفذت جولات ميدانية في عدد من الولايات، شملت القطاع الشرقي (البحر الأحمر، كسلا، القضارف) والقطاع الشمالي (الشمالية، نهر النيل).

وكشف التقرير عن إزالة (55) نقطة للتحصيل غير القانوني، كانت تفرض رسوماً خارج الإطار الرسمي، ما تسبب في إرباك حركة النقل والتجارة ورفع تكلفة السلع على المواطنين.

وأشار الوزير إلى أن الحملة ستتواصل لتشمل بقية الولايات، في إطار خطة شاملة لضبط الإيرادات العامة ومنع أي ممارسات مالية غير قانونية على الطرق القومية والمعابر.

كما أوصت اللجنة بتعميم نظام التحصيل الإلكتروني عبر منصة “إيصالي”، بهدف إحكام الرقابة ومنع التجاوزات، إضافة إلى إصدار تشريع خاص بالمعابر ينظم عمل الجهات المختلفة ويمنع التداخل بينها.

وشددت التوصيات على ضرورة إنشاء نافذة رقابية موحدة تضم جميع الجهات ذات الصلة داخل المعابر، بما يسهم في تسهيل انسياب حركة المركبات والبضائع وتقليل التعقيدات الإجرائية.

وفي سياق متصل، دعت اللجنة إلى تحصيل الرسوم المقررة على الأجانب بالعملة الحرة، إلى جانب تفعيل بروتوكولات التجارة الخارجية، خاصة مع دولة إرتريا، بهدف الحد من عمليات التهريب وتعزيز التبادل التجاري الرسمي.

وأكد وزير العدل أن اللجنة قامت بمراجعة شاملة للتشريعات المالية في الولايات، سواء تلك المتعلقة بالرسوم المصلحية أو المفروضة من قبل المحليات، للتأكد من قانونيتها وارتباطها بتقديم خدمات فعلية.

وأوضح أن أي رسوم تم فرضها دون مقابل خدمة سيتم إلغاؤها وفق القانون، في خطوة تهدف إلى إنهاء ظاهرة الجبايات غير المبررة التي أثقلت كاهل المواطنين وأضعفت النشاط الاقتصادي.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجهات حكومة الأمل لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية المالية، عبر إصلاح بيئة الأعمال وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.

ويرى مراقبون أن إزالة نقاط التحصيل غير القانوني تمثل خطوة مهمة نحو استعادة الثقة في الاقتصاد الوطني، خاصة إذا ما تم استكمالها بإجراءات رقابية صارمة تضمن عدم عودة هذه الظاهرة مستقبلاً.

وتؤكد الحكومة أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيقاً فعلياً لهذه التوصيات، مع متابعة دقيقة لتنفيذها على أرض الواقع، بما يحقق أهداف الإصلاح الاقتصادي الشامل ويضع البلاد على مسار التعافي والاستقرار.