ضرائب جديدة على نقل الحاويات من بورتسودان تُشعل الجدل

ديوان الضرائب يحدد فئات تصل إلى 20 مليون جنيه للشحن نحو الولايات

متابعات – عاجل نيوز

أصدر ديوان الضرائب بولاية البحر الأحمر قراراً إدارياً جديداً (رقم 23 لسنة 2026)، يقضي بتحديد فئات ضريبة نقل وترحيل البضائع بالحاويات من مدينة بورتسودان إلى مختلف ولايات السودان، في خطوة تنظيمية أثارت تساؤلات واسعة حول تأثيرها المحتمل على أسعار السلع.

وبحسب الجداول التفصيلية المرفقة بالقرار، تم تحديد الرسوم الضريبية بناءً على سعة الحاوية (20 قدماً و40 قدماً) إلى جانب الوجهة النهائية للشحن، حيث سجلت أعلى فئة ضريبية للحاويات المتجهة إلى مدينة الأبيض، إذ بلغت نحو 17 مليون جنيه للحاوية الصغيرة (20 قدماً)، و20 مليون جنيه للحاوية الكبيرة (40 قدماً).

وفيما يتعلق بالعاصمة، حُددت ضريبة النقل إلى الخرطوم وأم درمان بنحو 5.5 مليون جنيه للحاوية الصغيرة، و7.5 مليون جنيه للحاوية الكبيرة، بينما تراوحت الفئات الخاصة بمدن عطبرة ومدني وسنار بين 4 ملايين و12 مليون جنيه، وفقاً لبُعد المسافة وحجم الشحنة.

ويهدف القرار، وفق ما ورد في مضمونه، إلى تحديث أوعية الضرائب المفروضة على قطاع النقل والترحيل، والعمل على توحيد الرسوم بين الشركات العاملة في المجال، بما يسهم في تنظيم القطاع وتعزيز الإيرادات العامة.

غير أن هذه الخطوة أثارت مخاوف لدى متابعين من انعكاسها المباشر على أسعار السلع، خاصة في الولايات البعيدة التي تعتمد بشكل كبير على النقل البري من بورتسودان، ما قد يؤدي إلى زيادة تكلفة المعيشة على المواطنين.

ويرى محللون اقتصاديون أن أي زيادة في تكاليف النقل غالباً ما تُترجم إلى ارتفاع في أسعار السلع الأساسية، خصوصاً المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، في ظل ضعف البدائل اللوجستية وارتفاع تكاليف التشغيل.

وفي المقابل، يشير آخرون إلى أن تنظيم الرسوم قد يسهم في ضبط السوق وتقليل العشوائية في فرض الجبايات، ما قد ينعكس إيجاباً على المدى الطويل إذا تم تطبيقه بصورة عادلة ومتوازنة.

ويأتي هذا القرار في وقت يواجه فيه الاقتصاد السوداني تحديات متراكمة، تتطلب تحقيق توازن دقيق بين زيادة الإيرادات الحكومية وتخفيف الأعباء على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

شاهد القرار من هنا 👇