بيان مهم من الاتحاد العام لنقابات عمال السودان يرفض لجنة تقليص العمالة ويصفها بالمعيبة

 

بيان ناري للمكتب التنفيذي يفند تفاصيل “قرار الـتخفيض” ويحذر من هجمة مدمرة للخدمة المدنية

 

متابعات – عاجل نيوز 

أصدر المكتب التنفيذي لـ الاتحاد العام لنقابات عمال السودان بياناً مهماً ومفصلاً، وجهه إلى العمال الأماجد في كافة بقاع البلاد.

وأعلن الاتحاد من خلاله مغادرته مربع الصمت ورفضه المطلق للقرار الوزاري رقم 22 لسنة 2026م، الصادر بتوقيع وزير تنمية الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية.

وأوضح البيان أن القرار يقضي بتشكيل لجنة فنية تحت غطاء حصر العاملين بالحكومة الاتحادية، بينما تستهدف في حقيقتها تخفيض وتقليص أعداد العمالة.

وكشف البيان الصادر بتاريخ 17 مايو 2026م عن كواليس القرار الصادم، مشيراً إلى أن اللجنة كُلفت بحصر الموظفين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، ووضع تصور صريح لتقليص أعدادهم ورفع مقترحات بذلك .

ووصف اتحاد النقابات هذا الإجراء بالمعيب من حيث الشكل والمضمون لتخطيه كافة الأطر القانونية المحلية والاتفاقيات الدولية.

وانتقد البيان خلو تكوين اللجنة من أي ممثل شرعي عن نقابات العمال باعتبارها الأصيل في الدفاع عن حقوقهم.

وحذر القيادات النقابية من أن مخرجات هذه اللجنة ستشكل “هجمة مدمرة” للخدمة المدنية السودانية التي تعاني أساساً من مشكلات معقدة في الفترة الأخيرة.

ونوه البيان إلى أن الإقدام على تشريد العمال سيتسبب في آثار اجتماعية كارثية، يأتي في صدارتها ارتفاع معدلات البطالة والفقر.

وشدد الاتحاد على أن اللجنة الفنية لا تملك أي حق قانوني أو دستوري يخولها التوصية بتخفيض أعداد العاملين الذين تم تعيينهم واستيعابهم وفقاً للقوانين واللوائح الرسمية.

وتطرق البيان إلى الجوانب المالية، مؤكداً أن تكلفة تنفيذ مثل هذه المقترحات كفيلة بحل كافة الأزمات المتراكمة، وعلى رأسها مشكلة متأخرات المرتبات، وضعف الأجور الحالية، فضلاً عن استحقاقات المعاشيين الذين يعانون الأمرين.

واختتم الاتحاد العام لنقابات عمال السودان بيانه بالتأكيد على مناهضة هذا القرار بكافة الوسائل القانونية والنقابية المشروعة.

وجدد في الوقت ذاته استعداده التام للجلوس مع الجهات المختصة لدراسة ومعالجة أوضاع العاملين بما يحفظ حقوقهم الدستورية.

⛔️ شاهد البيان من هنا