صدمة جديدة للمواطنين: زيادة ثانية في أسعار الوقود بولاية نهر النيل خلال أسبوع

 

إدارة النقل والبترول تقر تسعيرة جديدة للوقود وتتوعد المخالفين بعقوبات مالية وغرامات باهظة

 

متابعات – عاجل نيوز

في تطور لافت يلقي بظلاله الثقيلة على الأوضاع المعيشية، أصدرت إدارة النقل والبترول بولاية نهر النيل قراراً قضى بتعديل أسعار الوقود، وهي الزيادة الثانية من نوعها التي تشهدها الولاية خلال أسبوع واحد فقط.

يأتي هذا القرار بناءً على توجيهات وزارة المالية والاقتصاد بالولاية، ليضع تسعيرة جديدة للتر البنزين في محطات الخدمة بجميع مدن ومحليات الولاية، مما يثير مخاوف كبيرة لدى المواطنين من تداعيات ذلك على تكاليف النقل والخدمات الأساسية.

حددت السلطات الولائية أسعار البنزين وفقاً للقرار الجديد، حيث بلغ سعر اللتر في شندي والمتمة 6395 جنيهاً، بينما سجل في عطبرة والدافر 6374 جنيهاً.

وفي مدينة بربر، تحدد السعر بـ 6383 جنيهاً، في حين بلغ في أبوحمد 6395 جنيهاً، ووصل في مدينة البحيرة إلى 6466 جنيهاً للتر الواحد.

وقد دخل هذا القرار حيز التنفيذ الفوري، وسط تشديدات من الجهات المختصة بضرورة الالتزام الكامل بهذه الأسعار في كافة محطات الوقود.

لم تكتفِ إدارة النقل والبترول بإعلان التسعيرة الجديدة، بل أرفقت قرارها بوعيد صارم للمتجاوزين، مؤكدة أن كل من يبيع الوقود بسعر يزيد عن المعلن يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وشددت الإدارة على فرض غرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه في حق المخالفين، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة، وصولاً إلى سحب ترخيص المحطة المخالفة، وذلك في مسعى للسيطرة على السوق ومنع التلاعب بالأسعار في ظل الأزمة الحالية.

يعكس هذا الإجراء الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها ولاية نهر النيل، وسط تساؤلات من الشارع حول جدوى هذه الزيادات المتلاحقة في وقت يعاني فيه المواطنون من أعباء معيشية بالغة الصعوبة.

وفي ظل ترقب لتأثيرات هذه القرارات على حركة النقل والأسواق، تظل الأنظار متجهة نحو كفاءة الأجهزة الرقابية في تطبيق هذه القرارات على أرض الواقع، وضمان عدم تحول هذه الزيادات إلى ذريعة لرفع أسعار السلع والخدمات الضرورية.

⛔️صورة من قرار زيادة أسعار الوقود