شركة العسجد للحلول الرقمية تنهي الجدل: رخصة المحول المالي ليست حصرية.

توضيح رسمي يكشف معايير بنك السودان المركزي لترخيص شركات المدفوعات الوطنية.

متابعات – عاجل نيوز 

أصدرت شركة العسجد للحلول الرقمية والذكية بياناً تفصيلياً وضعت فيه حداً للجدل المثار عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن طبيعة رخصة مشغل المحول المالي.

وأكدت الشركة في بيانها حرصها التام على مبدأ الشفافية، مثمنةً كافة الأصوات التي ناقشت الموضوع بدافع حماية الاقتصاد الوطني، وموضحة أن المحول المالي يعد بنية تحتية وطنية لربط البنوك والمؤسسات المالية عبر منصة تقنية موحدة.

شددت الشركة على أن الرخصة الممنوحة لها لا تشكل بأي حال من الأحوال امتيازاً حصرياً، بل هي ترخيص تنظيمي يصدره بنك السودان المركزي.

وأوضحت أن الحصول على هذا الترخيص مشروط باستيفاء حزمة من المتطلبات الفنية والمالية والأمنية الدقيقة، مشيرة إلى أنها كانت الشركة الخاصة الأولى التي نجحت في تلبية هذه المعايير المعقدة للبدء في تشغيل النظام.

أشار البيان إلى أن النهج الذي يتبعه بنك السودان المركزي يتماشى مع الممارسات العالمية، حيث يتولى البنك دور الرقيب والمنظم، بينما يساهم القطاع الخاص المرخص له في تطوير البنية التحتية التقنية.

وأكدت الشركة أن فتح الباب أمام شركات أخرى للحصول على تراخيص مماثلة يعزز من بيئة المنافسة والابتكار، مما ينعكس بشكل مباشر على جودة وسلامة الخدمات المالية المقدمة للمواطنين.

ختمت شركة العسجد توضيحها بالتأكيد على أن حصولها على الرخصة يمثل مسؤولية وطنية جسيمة تتطلب الالتزام المستمر بأعلى المعايير الرقابية.

وأعربت الشركة عن شكرها لكل من قدم نقداً بناءً، مؤكدة أن الحوار المسؤول يسهم بفاعلية في تطوير القطاع المالي السوداني، وبناء منظومة مدفوعات حديثة وآمنة قادرة على تلبية متطلبات الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الحالية.