رويترز .. ممر “الكفرة” العسكري: كيف حولت المليشيا مطاراً ليبياً إلى شريان لإمدادها بالسلاح؟

تحقيق رويترز يكشف: الجسر الجوي الليبي يغير موازين القوى في دارفور وسهل السيطرة على الفاشر.

متابعات – عاجل نيوز 

كشف تحقيق استقصائي موسع أجرته وكالة “رويترز” عن تطورات خطيرة في مسار الحرب بالسودان، حيث أثبتت الأدلة تحول مطار الكفرة في جنوب شرق ليبيا إلى مركز لوجستي رئيسي لإمداد قوات الدعم السريع بالأسلحة والمقاتلين.

واستند التحقيق إلى صور أقمار صناعية وبيانات تتبع رحلات جوية، أكدت هبوط أكثر من 105 طائرات شحن منذ مطلع عام 2026، مما ساهم في استعادة المليشيا لتوازنها العسكري بعد خسائرها في الخرطوم، ومهد الطريق لسيطرتها على مدينة الفاشر وتوسيع نفوذها في دارفور وجنوب السودان.

تؤكد المعطيات الميدانية أن المليشيا أعادت توجيه خطوط إمدادها نحو ليبيا بعد تضييق الخناق الدولي على مسار “أم جرس” في تشاد. ويقع المطار في منطقة خاضعة لسيطرة الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، الحليف المقرب للإمارات العربية المتحدة، وهو ما يربط – بحسب الخبراء – هذا النشاط اللوجستي بالدعم الذي سبق اتهام أبوظبي بتقديمه للمليشيا.

وقد أظهرت صور الأقمار الصناعية تطويرات واسعة في مرافق المطار لخدمة رحلات الشحن، بالتزامن مع رصد معسكرات للمليشيا جنوب مدينة الكفرة تعمل كمحطة انتظار قبل التوجه للداخل السوداني.

لم تكتفِ المليشيا بنقل الأسلحة، بل أشارت التقارير إلى دور الممر الليبي في نقل مقاتلين مرتزقة، مما يضع أمن السودان القومي أمام تحديات بالغة الخطورة.

ورغم نفي الجيش الوطني الليبي والمليشيا لهذه المعلومات، فإن تطابق بيانات شركات الطيران المشبوهة، مثل “سابسان” و”فلاي سكاي”، مع أنماط نقل السلاح الإماراتي الموثقة سابقاً من قبل الأمم المتحدة، .

يضع المجتمع الدولي أمام حقيقة تورط أطراف إقليمية في إطالة أمد النزاع. إن استمرار هذا الجسر الجوي يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة السودان، ويستوجب تحركاً عاجلاً لوقف تدفقات الإمداد التي تغذي المذبحة.

ختاماً، إن الكشف عن دور مطار الكفرة يضع ملف الحرب في السودان في منعطف دولي جديد، حيث أصبحت ليبيا منصة خلفية للعمليات العسكرية التي تستهدف تقويض الدولة السودانية.

إن صمت القوى الدولية عن هذا الممر يعكس تضارباً في المصالح، لكن الحقيقة الثابتة هي أن إطالة أمد الحرب عبر الممرات الجوية لن يؤدي إلا إلى مزيد من النزوح والدمار.

سيظل الجيش السوداني مطالباً بتكثيف جهود الرصد والرد على مصادر الإمداد، بينما يتحمل المجتمع الدولي المسؤولية القانونية والأخلاقية عن تتبع هذه الطائرات وضمان عدم تحويل أراضي الجوار إلى منصات لانطلاق المليشيات المسلحة.