حكومة ولاية الخرطوم تقر بصحة وثائق صيانة مقار حكومية وتدحض اتهامات تبديد المال العام.

الولاية تؤكد أن الإنفاق على المرافق التاريخية ضرورة للحفاظ على أصول الدولة وتستعرض إنجازاتها في قطاعي المياه والصحة.

متابعات – عاجل نيوز 

أصدرت حكومة ولاية الخرطوم بياناً رسمياً أكدت فيه صحة الوثائق المتداولة بشأن صيانة منزل الأمين العام واستراحة الوالي، موضحة أن هذه المنشآت تُعد أصولاً حكومية تعرضت لدمار شامل ونهب محتوياتها جراء الحرب، مما استدعى التدخل للحفاظ عليها وتأهيلها باعتبارها مباني تاريخية تقع تحت مسؤولية الولاية.

وأوضح البيان أن تكلفة الصيانة التي بلغت (327.165.000) جنيه، جاءت متوافقة مع أسعار السوق الحالية ووفقاً لجداول الكميات الواقعية، مشيراً إلى إمكانية إخضاع هذه التكاليف لتقييم جهات مختصة.

كما استنكر البيان محاولات التشكيك في نزاهة الإنفاق الحكومي، متسائلاً عن غياب المهنية في تناول الأولويات التي توليها الولاية لقطاعي المياه والصحة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي عاشتها الولاية.

واستعرضت الحكومة في بيانها جهودها الميدانية، مؤكدة أنها تعمل على إعادة تشغيل المرافق الخدمية رغم التحديات الأمنية؛ حيث تم تشغيل 19 محطة مياه من أصل 20، بالإضافة إلى حفر 72 بئراً جديدة وتزويد 528 بئراً بالطاقة الشمسية، وصيانة مئات الخطوط الناقلة.

وفي القطاع الصحي، أشارت الولاية إلى إعادة تأهيل وتشغيل قائمة من المستشفيات الاستراتيجية مثل “أحمد قاسم”، “أمدرمان التعليمي”، و”بحري التعليمي”، مع استمرار العمل في تأهيل مرافق صحية أخرى لضمان تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وختمت الحكومة بيانها بالتأكيد على أن مليارات الجنيهات قد تم إنفاقها حصراً على استعادة الخدمات الأساسية، مشددة على أن العمل في المباني الحكومية يأتي ضمن خطة أشمل للحفاظ على هيبة الدولة وأصولها من الضياع، وسط مساعٍ مستمرة لإعادة الحياة والأمن لربوع ولاية الخرطوم.