تحت مظلة الكاكي والشرطة … نهب مقنّع تحت ستار القانون: “الشفشفة” تصل إلى المخابز والجزيرة تستغيث برئاسة الدولة

 

ممارسات تتجاوز القانون وتنتحل صفة الدولة: هل أصبحت “الكاكي” مظلة للجباية غير المشروعة في وسط السودان؟

 

متابعات – عاجل نيوز

تتفاقم معاناة المواطن السوداني في ولاية الجزيرة تحت وطأة ممارسات يصفها الأهالي بـ “الشفشفة” المقنّعة، حيث تتعرض المخابز الصغيرة في القرى الصغيرة لعمليات تحصيل مالي قسري، تُمارس تحت غطاء “الكاكي” وادعاء أنها تتبع لوزارة الداخلية.

إن هذه الممارسات، التي تتضمن فرض مبالغ طائلة تصل إلى 627 ألف جنيه على مخبز في قرية لا يتجاوز عدد سكانها 3 آلاف نسمة، تضع تساؤلات كبرى حول من يحمي المواطن الأعزل من هذه التجاوزات التي لا تختلف في جوهرها عن ممارسات الترويع والنهب.

الوثائق تكشف التجاوز

تحصل مواقع عاجل نيوز على ورقة A4  تُستخدم كـ “إيصالات مالية” من قبل إدارة الدفاع المدني بولاية الجزيرة.

هذه الوثائق هي عبارة عن أوراق مروسة، تفتقر إلى الأختام الرسمية المعمول بها وغير مبرئة للذمة وتُستخدم لتحصيل مبالغ ضخمة من أصحاب المخابز تحت مسميات “قيمة تفتيش وتقييم”، و”شهادات إنشاء”، و”معاملات دفاع مدني”.

إن غياب الختم الرسمي عن هذه “الأوراق المعيبة” فضلا عن الايصال الرسمي الذي معتمد لوزارة المالية النعروف بايصال 15 يثير شكوكاً مشروعة حول قانونية هذه الإجراءات، وما إذا كانت هذه الأموال تذهب فعلياً إلى خزينة الدولة، أم أنها تقع في جيوب أفراد يتجاوزون القانون.

نداء إلى القيادة العليا

إن هذه الانتهاكات التي تحدث في قلب السودان، بعيداً عن مناطق العمليات، تتطلب تدخلاً عاجلاً من السيد رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة.

ففي الوقت الذي ينشغل فيه القائد العام بتأمين البلاد ودحر عدوان غير مسبوق في التاريخ الحديث، يمارس بعض الأفراد المحسوبين على القوات النظامية تجاوزات تسيء لهيبة الدولة وتنهك كاهل المواطن.

إن مطالب المواطنين تتلخص في:

• التدخل الرئاسي العاجل: لوقف هذه التحصيلات غير القانونية فوراً.
• المساءلة القانونية: فتح تحقيق شامل ومحاسبة كل من تورط في استخدام اسم المؤسسات العسكرية والشرطية لنهب المواطنين.
• حماية الأمن الاقتصادي: التأكد من أن هذه الأموال لا تتبدد خارج القنوات المالية للدولة، وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تساهم في ترويع المجتمع وإضعاف الثقة في أجهزة الدولة.

 

إن الحالة المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن، والمبالغ المبالغ فيها التي تُطلب من أصحاب المخابز، تجعل من التدخل الفوري لوزراء الداخلية والعدل والمالية ضرورة قصوى لإنهاء هذه “الشفشفة” باسم القانون، وحماية ما تبقى من استقرار في ولاية الجزيرة.