الخارجية السودانية تكشف تفاصيل الاتفاق مع السعودية.. 10 ملفات تغيّر شكل الشراكة

 

اتفاقية جديدة بين الخرطوم والرياض.. 10 ملفات على طاولة المجلس الأعلى للتعاون

 

متابعات – عاجل نيوز 

كشفت وزارة الخارجية السودانية تفاصيل الاتفاقية التي وقعها السودان والمملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، لتأسيس المجلس الأعلى للتعاون والتنسيق الاستراتيجي، في خطوة تستهدف نقل العلاقات بين البلدين إلى مستوى أكثر تنظيمًا واتساعًا.

وقالت الخارجية السودانية إن الاتفاقية تعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين الخرطوم والرياض، وتؤسس لإطار مؤسسي أعلى وأكثر شمولًا لإدارة وتطوير التعاون الثنائي، بما يفتح المجال أمام مبادرات ومشروعات جديدة خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب بيان الخارجية السودانية، فإن المجلس الجديد سيكون منصة مؤسسية للتنسيق بين البلدين، ومتابعة الملفات المشتركة، والعمل على تطوير التعاون في المجالات التي تحظى باهتمام متبادل.

10 ملفات على طاولة الشراكة

وأوضحت الخارجية السودانية أن المجلس سيبحث عشرة ملفات رئيسية، تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية، إلى جانب عدد من مجالات التعاون الأخرى.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة من كونها تجمع الملفات المختلفة داخل إطار مؤسسي واحد، بما يسمح بتنسيق الجهود وتوحيد الرؤى بين المؤسسات السودانية والسعودية.

وترى الوزارة أن المجلس يمكن أن يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري، إلى جانب تعزيز العلاقات التجارية وتطوير البرامج والمشروعات المشتركة.

من العلاقات التاريخية إلى الشراكة المؤسسية

وأكدت الخارجية السودانية أن الاتفاقية لا تستهدف فقط تعزيز الاتصالات بين الخرطوم والرياض، وإنما تسعى إلى بناء آلية مستمرة لإدارة العلاقات وتطويرها بصورة أكثر فاعلية.

ويأتي ذلك في ظل علاقات تاريخية تجمع السودان والسعودية، وتشمل مجالات سياسية واقتصادية واجتماعية، إضافة إلى ملفات إقليمية ذات اهتمام مشترك.

ومن شأن الإطار الجديد أن يمنح هذه العلاقات مساحة أوسع للتنسيق الرسمي، مع إمكانية الانتقال من التفاهمات العامة إلى برامج ومشروعات قابلة للتنفيذ.

دعم المشاريع والاستثمارات

وأشارت الخارجية السودانية إلى أن المجلس يُنتظر أن يسهم في تسهيل تنفيذ المشاريع والبرامج المشتركة، ودعم جهود التنمية والاستقرار، وتعزيز المصالح المتبادلة بين البلدين.

ويفتح ذلك الباب أمام بحث فرص استثمارية جديدة، خصوصًا في القطاعات التي يمكن أن تشكل أولوية للمرحلة المقبلة، إلى جانب تطوير العلاقات التجارية والاستفادة من إمكانات البلدين.

كما يمكن أن يساعد وجود مجلس مؤسسي على معالجة العقبات التي تواجه بعض المشروعات أو المبادرات المشتركة، من خلال توفير قناة رسمية مستمرة للمتابعة والتنسيق.

مرحلة جديدة في العلاقات

وترى الخارجية السودانية أن تأسيس المجلس الأعلى للتعاون والتنسيق الاستراتيجي يمثل خطوة تعكس حرص قيادتي السودان والسعودية على تطوير العلاقات بصورة مؤسسية ومستدامة.

ومن المتوقع أن تتضح خلال المرحلة المقبلة آليات عمل المجلس، وأولويات الملفات العشرة، والبرامج والمشروعات التي يمكن أن تنتقل من مرحلة التفاهم إلى التنفيذ.

وتضع الاتفاقية الجديدة العلاقات السودانية السعودية أمام مساحة أوسع للتعاون، خصوصًا في ظل تعدد الملفات السياسية والاقتصادية والاستثمارية التي تجمع البلدين.

 

وبينما ينتظر أن تكشف الاجتماعات المقبلة تفاصيل إضافية بشأن عمل المجلس، فإن الاتفاقية تمثل محطة جديدة في مسار العلاقات بين الخرطوم والرياض، وقد تفتح الباب أمام مرحلة أكثر تنظيمًا في التعاون والشراكة بين البلدين.