رئيس الوزراء يحسمها.. إعفاء منظومات الطاقة الشمسية من الجمارك والضرائب والرسوم

 

قرار حكومي يفتح الباب أمام الطاقة الشمسية.. إعفاءات واسعة لتخفيف كلفة الكهرباء على المواطنين

 

متابعات – عاجل نيوز 

أصدر رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، اليوم الثلاثاء، قرارًا بإعفاء أجزاء ومكونات منظومات الطاقة الشمسية المستوردة للاستخدام الشخصي من الجمارك والضرائب وكافة أنواع الرسوم الحكومية الأخرى، في خطوة تستهدف تسهيل حصول المواطنين على مصادر بديلة للكهرباء.

وأكدت مصادر رسمية وإعلامية متطابقة صدور القرار، فيما كانت قوات الجمارك السودانية قد أعلنت في وقت سابق إعفاء منظومات الطاقة الشمسية من الرسوم الجمركية، في إطار تشجيع الاعتماد على الطاقة البديلة.

ويأتي القرار في وقت يواجه فيه السودان تحديات كبيرة في قطاع الكهرباء، مع استمرار الحاجة إلى مصادر بديلة ومستقلة للطاقة، خصوصًا بالنسبة للأسر والمنشآت التي تعتمد على الطاقة الشمسية لتوفير احتياجاتها الأساسية.

إعفاءات تشمل الجمارك والضرائب والرسوم

وبحسب القرار، فإن الإعفاء يشمل جميع أجزاء ومكونات منظومات الطاقة الشمسية التي يتم استيرادها للاستخدام الشخصي.

ويشمل ذلك الجمارك والضرائب، إلى جانب أنواع الرسوم الحكومية الأخرى، بما يقلل الأعباء المالية المرتبطة بإدخال هذه المعدات إلى البلاد.

ووجّه رئيس الوزراء وزارات المالية، والطاقة، والصناعة والتجارة، وبنك السودان المركزي، والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، إلى جانب الجهات المختصة الأخرى، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

خطوة في مواجهة أزمة الكهرباء

ويكتسب القرار أهمية خاصة في ظل أزمة الإمداد الكهربائي التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة.

وكان حريق في محطة سد مروي الكهرومائية قد تسبب في أضرار واسعة وأدى إلى انقطاعات للكهرباء في عدة ولايات، ما دفع السلطات إلى البحث عن حلول بديلة لتعزيز استقرار الإمداد.

وترى تقارير متخصصة أن إعفاء معدات الطاقة الشمسية من الرسوم يمكن أن يشجع على انتشار أنظمة الطاقة الشمسية اللامركزية، ويقلل الاعتماد على الشبكة العامة ومولدات الديزل.

ماذا يعني القرار للمواطن؟

ومن المتوقع أن ينعكس الإعفاء على تكلفة استيراد منظومات الطاقة الشمسية ومكوناتها، الأمر الذي قد يمنح المواطنين فرصة أكبر للحصول على الألواح الشمسية والبطاريات ومعدات التشغيل المرتبطة بها بأسعار أقل من السابق، بحسب مقدار الرسوم التي كانت تفرض على كل مكون.

لكن انخفاض السعر النهائي للمستهلك سيعتمد أيضًا على تكاليف الاستيراد والنقل وسعر الصرف وهوامش التجار، وبالتالي فإن الإعفاء الحكومي لا يعني بالضرورة انخفاض الأسعار بنسبة مساوية لقيمة الرسوم الملغاة.

الطاقة الشمسية تتحول إلى خيار استراتيجي

ويأتي القرار في وقت تتزايد فيه أهمية الطاقة الشمسية داخل السودان، الذي يتمتع بمستويات مرتفعة من الإشعاع الشمسي على مدار العام.

ويُنظر إلى التوسع في الطاقة الشمسية باعتباره أحد الحلول الممكنة لتوفير الكهرباء للمنازل والمرافق والمؤسسات، خصوصًا في المناطق التي تعاني من ضعف الشبكة أو تكرار الانقطاعات.

كما يمكن أن يسهم تخفيف الرسوم في تنشيط سوق الطاقة الشمسية وتشجيع المواطنين والمستثمرين على التوسع في استيراد وتركيب الأنظمة البديلة.

وبموجب التوجيه الجديد، أصبحت الجهات الحكومية المختصة مطالبة باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق الإعفاء، فيما ينتظر أن تظهر خلال الفترة المقبلة تفاصيل التطبيق الفعلي للقرار والإجراءات الجمركية والفنية المرتبطة به.

 

ويمثل القرار، في حال تطبيقه بصورة كاملة، خطوة مهمة نحو تخفيف كلفة الحصول على الطاقة البديلة، خصوصًا في ظل استمرار تحديات الكهرباء وحاجة الأسر السودانية إلى حلول أكثر استقرارًا واستقلالية.