ضربة قاصمة لشبكات المخدرات في كسلا.. ضبطية بـ1.7 ترليون جنيه

 

13 كيلوغراماً من الشابو والحشيش وأربعة متهمين في قبضة الخلية الأمنية المشتركة

 

متابعات – عاجل نيوز 

وجهت الأجهزة الأمنية في ولاية كسلا ضربة جديدة لشبكات الاتجار والترويج بالمخدرات، بعد نجاح الخلية الأمنية المشتركة في ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، قُدرت قيمتها بأكثر من ترليون و700 مليار جنيه سوداني.

ووقف والي كسلا المكلف اللواء ركن م. الصادق محمد الأزرق، برفقة قائد اللواء 41 مشاة ومدير شرطة الولاية، وبحضور عدد من القيادات الأمنية، على تفاصيل الضبطية التي وصفت بالنوعية، والتي كشفت عن نشاط مرتبط بترويج المخدرات داخل الولاية.

وبحسب المعلومات المتداولة، شملت المضبوطات نحو 13 كيلوغراماً من مخدر الشابو والحشيش «الشاشمندي»، إلى جانب أربع جوالات تحتوي على كميات مختلفة من المواد المخدرة.

كما أسفرت العملية عن ضبط مبالغ مالية وسجلات قالت السلطات إنها مرتبطة بنشاط الترويج، فيما تمكنت الأجهزة المختصة من توقيف أربعة متهمين على ذمة القضية.

وأعلنت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة المتهمين، تمهيداً لاستكمال التحقيقات والكشف عن ملابسات النشاط والجهات المرتبطة به.

ضربة جديدة لشبكات الترويج

وتأتي ضبط مخدرات في كسلا ضمن الجهود الأمنية الرامية إلى الحد من انتشار المواد المخدرة وملاحقة شبكات الاتجار والترويج، خصوصاً في ظل المخاطر التي يمثلها انتشار المخدرات على فئة الشباب والمجتمع بصورة عامة.

وأكد والي كسلا أن العملية تعكس مستوى اليقظة والجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة الأمنية لمكافحة المخدرات وتجفيف منابع ترويجها.

وأشاد الوالي بأداء الخلية الأمنية المشتركة، مؤكداً استمرار دعم حكومة الولاية للأجهزة المختصة وتمكينها من أداء مهامها في حماية المجتمع ومكافحة الأنشطة الإجرامية.

وتبرز القيمة الكبيرة للمضبوطات حجم التحدي الذي تواجهه الأجهزة الأمنية في التصدي لشبكات المخدرات، خاصة أن العملية لم تقتصر على المواد المخدرة، وإنما شملت أيضاً مبالغ مالية وسجلات يُعتقد أنها مرتبطة بنشاط الترويج.

وتواصل السلطات المختصة إجراءاتها القانونية والتحقيق في القضية، وسط توقعات بكشف مزيد من التفاصيل حول مصدر المواد المضبوطة وطريقة إدخالها والجهات التي تقف وراء عمليات توزيعها وترويجها.

وتؤكد العملية أن مكافحة المخدرات لا تقتصر على ضبط المتهمين والمواد المحظورة، وإنما تمتد إلى تفكيك الشبكات التي تقف خلف عمليات التهريب والتوزيع، وحماية المجتمع من الآثار الخطيرة المترتبة على انتشارها.