محكمة بريطانية تقضي بالسجن المؤبد على شاب سوداني بعد إدانته بجريمة قتل في لندن
متابعات –عاجل نيوز
قضت محكمة التاج في وود غرين شمال لندن بالسجن المؤبد بحق الشاب السوداني رشيد عبد الرحمن، البالغ من العمر 21 عاماً، بعد إدانته بقتل المواطن البريطاني مارك كارول، البالغ 55 عاماً، في حادثة وقعت داخل إحدى حدائق العاصمة البريطانية.
وحددت المحكمة مدة لا تقل عن 27 عاماً قبل إمكانية النظر في الإفراج عنه، بعد إدانته بطعن كارول حتى الموت في حديقة سانت مارتينز جاردنز بمنطقة كامدن، في واقعة وصفتها المحكمة بأنها هجوم عشوائي وغير مبرر.
وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية بريطانية، فإن القضية أثارت اهتماماً واسعاً بسبب الظروف التي سبقت الجريمة، ولا سيما سلسلة من الوقائع والبلاغات التي ارتبط اسم عبد الرحمن بها خلال الفترة السابقة للحادث.
وأفادت المعلومات المنشورة بأن عبد الرحمن وصل إلى بريطانيا وهو طفل بطريقة غير نظامية، قبل أن يتقدم بطلب للجوء باعتباره قاصراً سودانياً، وعاش فترة من حياته في بريطانيا دون وثائق رسمية.
وفي عام 2021 ألقت سلطات الهجرة القبض عليه أثناء عمله في أحد المطاعم بإسكس، قبل أن يحصل لاحقاً على إذن مؤقت بالبقاء في المملكة المتحدة يمتد حتى عام 2028.
المزيد من المشاركات
وسبق أن واجه الشاب قضايا أخرى أمام السلطات البريطانية، من بينها إدانته في عام 2023 بحيازة مخدر من الفئة ب وأداة حادة في مكان عام، وهي الواقعة التي انتهت بحكم يقضي بأداء خدمة مجتمعية.
كما أظهرت المعلومات المتعلقة بالقضية أنه اتُهم في عام 2024 بالاعتداء على رجل روماني، بعد تعرضه للطعن والضرب، إضافة إلى قضية أخرى تتعلق باقتحام مكتب داخل كنيسة.
وأصبحت الفترة التي سبقت مقتل كارول محوراً مهماً في القضية، إذ تشير المعلومات إلى أن عبد الرحمن أوقف قبل الجريمة بعد الاشتباه في اعتدائه على أشخاص بالقرب من قناة مائية في كامدن تاون، بينما كان يحمل عصاً معدنية.
وأفادت التقارير بأنه أُطلق سراحه بكفالة شرطية، كما كان قد أُفرج عنه في واقعة أخرى قبل ذلك بفترة قصيرة، قبل أن تقع جريمة قتل كارول في 10 أبريل 2024.
وأعادت تفاصيل القضية طرح تساؤلات بشأن الإجراءات التي اتخذت في الوقائع السابقة للجريمة، وما إذا كان من الممكن اتخاذ تدابير مختلفة قبل وقوع حادثة القتل، خصوصاً مع تكرار الاحتكاكات التي قادت إلى تدخل الشرطة.
وبصدور الحكم، أصبح عبد الرحمن أمام عقوبة بالسجن المؤبد، مع اشتراط قضائه 27 عاماً على الأقل قبل إمكانية النظر في الإفراج عنه وفق ما قررته المحكمة.
وتعيد القضية إلى الواجهة كذلك النقاش حول التعامل مع طالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين والبلاغات الجنائية السابقة، غير أن مسؤولية تحديد الوقائع القانونية وتقييمها تظل من اختصاص القضاء والجهات الرسمية البريطانية.
المصدر .. alarabinuk.com
