عبد الماجد عبد الحميد يطالب باستقالة 3 مسؤولين.. من بينهم رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ المركزي

 

انتقادات حادة للأوضاع الاقتصادية وتراجع الجنيه السوداني تضع الحكومة والسياسة النقدية تحت المجهر

 

متابعات –عاجل نيوز 

تصاعدت الانتقادات للأوضاع الاقتصادية في السودان، مع استمرار الضغوط على العملة المحلية وارتفاع تكاليف المعيشة، حيث دعا الكاتب الصحفي عبد الماجد عبد الحميد إلى استقالة ثلاثة من أبرز المسؤولين المرتبطين بإدارة الملفين الاقتصادي والنقدي في البلاد.

وفي مقال نشره عبد الماجد عبد الحميد الأربعاء 16 سبتمبر 2026، طالب باستقالة رئيس الوزراء كامل إدريس، ووزير المالية جبريل إبراهيم، ومحافظ بنك السودان المركزي آمنة ميرغني، معتبراً أن استمرار التراجع الاقتصادي يستدعي، من وجهة نظره، مراجعة المسؤولية السياسية والتنفيذية عن إدارة المرحلة الحالية.

ووضع الكاتب رئيس الوزراء كامل إدريس في مقدمة المسؤولين الذين طالب باستقالتهم، قائلاً إنه يرى أن رئيس الوزراء استنفد فرص بقائه في المنصب، في ظل ما وصفه بتفاقم الأوضاع المعيشية وتراجع قيمة الجنيه السوداني.

كما وجه عبد الماجد عبد الحميد انتقادات إلى وزير المالية جبريل إبراهيم، رابطاً بين أدائه في إدارة الملف الاقتصادي وبين الصعوبات التي تواجه المواطنين، خصوصاً الفئات محدودة الدخل التي تتأثر بصورة مباشرة بارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية.

أما محافظ بنك السودان المركزي آمنة ميرغني، فقد طالب الكاتب أيضاً باستقالتها، معتبراً أن السياسة النقدية تواجه تحديات كبيرة في ظل تعدد مراكز النفوذ والضغوط الاقتصادية التي تواجه البلاد.

وتشغل آمنة ميرغني حسن التوم منصب محافظ بنك السودان المركزي منذ أكتوبر 2025، بحسب السجل الرسمي للبنك المركزي، كما شاركت خلال عام 2026 في اجتماعات ولقاءات اقتصادية داخل السودان وخارجه، من بينها اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن.

وفي الجانب الآخر، تؤكد البيانات الحكومية أن الحكومة الحالية برئاسة كامل إدريس ووزارة المالية بقيادة جبريل إبراهيم وضعت الموازنة الطارئة للعام 2026 ضمن خطة تستهدف زيادة الإيرادات وضبط الإنفاق وخفض التضخم، بينما أعلن البنك المركزي سياسات نقدية تستهدف تعزيز استقرار سعر الصرف والسيولة وتقوية موارد النقد الأجنبي.

ويرى عبد الماجد أن تقديم الاستقالات في هذا التوقيت سيكون، بحسب طرحه، رسالة سياسية ورمزية بشأن تحمل المسؤولية عن الوضع الاقتصادي، وليس مجرد اعتراف بالعجز عن تقديم حلول جديدة.

وأثار الكاتب في مقاله قضية أخرى تتعلق بقطاع الوقود والنقد الأجنبي، وذكر رقماً قدره 79 بالمئة من موارد العملة الأجنبية، كما تحدث عن وجود شبكات تتحكم في أسعار وكميات الوقود. وهذه الأرقام والاتهامات وردت في مقال الكاتب بوصفها جزءاً من طرحه، ولم يتسن التحقق المستقل منها من المصادر الرسمية المتاحة.

ويأتي طرح عبد الماجد عبد الحميد في وقت يمثل فيه استقرار سعر الصرف والسيطرة على التضخم وتوفير السلع الأساسية ملفات رئيسية أمام الحكومة والبنك المركزي، وسط استمرار الضغوط الاقتصادية التي انعكست على الأسواق ومعيشة المواطنين.

وبينما دعا الكاتب إلى استقالة المسؤولين الثلاثة، تواصل الحكومة والبنك المركزي تنفيذ السياسات المعلنة للعام 2026، بما في ذلك برامج التعافي الاقتصادي وإعادة بناء الجهاز المصرفي وتحسين إدارة الموارد المالية والنقدية.