«تمديد تقني تحت ضغط الخلافات».. مجلس الأمن الدولي يقرر بالإجماع مد عقوبات السودان شهرين إضافيين حتى ديسمبر المقبل

القرار يحافظ على حظر دارفور وتفويض فريق الخبراء.. وواشنطن تفشل في تمرير توسيع العقوبات ليشمل كامل الأراضي السودانية

متابعات – عاجل نيوز 

في خطوة تعكس حجم الانقسامات والخلافات المستمرة بين أعضاء مجلس الأمن الدولي حول الملف السوداني،أصدر المجلس قراراً بالإجماع يقضي بتمديد نظام العقوبات المفروض على السودان لمدة شهرين إضافيين، في إطار تسوية وتمديد تقني مؤقت يتيح مهلة جديدة للمشاورات.

وبحسب النص المعتمد للمشروع الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية، تقرر مد العمل بنظام العقوبات المنشأ بموجب القرار (1591) حتى تاريخ 11 ديسمبر 2026، إلى جانب تمديد ولاية وتفويض فريق الخبراء المعني بالسودان حتى 11 يناير 2027.

ويشمل نظام العقوبات الحالي تدابير صارمة وموجهة تتضمن تجميد الأصول وحظر السفر، فضلاً عن حظر الأسلحة الذي يبقى مقتصراً على إقليم دارفور، .

وذلك بعد أن كان المجلس قد أقر في سبتمبر الماضي تمديداً تقنياً خاطفاً لمده شهر واحد انتهى في التاسع من أكتوبر الجاري.

ويأتي هذا التمديد القصير في أعقاب تعثر المفاوضات وتواصل الخلافات الحادة بين أعضاء المجلس بشأن المقترح الأمريكي الرامي إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل كافة الأراضي السودانية،

وهو المقترح الذي واجه جبهة رافضة تمسكت بسيادة السودان ورفضت المساواة بين مؤسسات الدولة الرسمية والميليشيا المتمردة، مما جعل المجلس يلجأ إلى هذا الحل التقني المؤقت ريثما تتبلور تسويات جديدة خلال الشهرين القادمين.