«أغرب قضايا مناجم الذهب في السودان».. هاجر سليمان تكشف تفاصيل الحكاية كاملة .. المحكمة تلزم الشاكى بدفع 36 كيلو ذهب .. فلماذا يتهرب من التنفيذ؟
أغرب قضايا مناجم الذهب في السودان وتعويض بـ 36 كيلو ذهب.
المحكمة تلزم الشاكى بدفع (٣٦) كيلو ذهب تعويض .. فلماذا قـ.ـاوم الشاكى الحكم الصادر ؟!
متابعات – عاجل نيوز
هاجر سليمان
المكان مناجم خط الصينى بمنطقة الخناق بالولاية الشمالية حيث مربع منجم يمتلكه (الجيلى) وشركاؤه ، الى جوارهم كان يعمل مستثمر رجل اعمال معروف فى أعمال التنقيب ، وحينما شرع الجيلى وشركاؤه فى ثقب المنجم تفاجأوا بأن مربعهم فى باطن الأرض قد تم إختـ.ـراقه من قبل رجل الأعمال الذى شرع فى التعدين فيه .
لم يبرر الرجل ولم ينتظر رغم أن الأرض التى قام بثـ.ـقبها تخص جيرانه وسارع باتخاذ اجراءات قانونية ضـ.ـد جيرانه على شاكلة (ضربنى بكى سبقنى وإشتكى) ،
وإدعى بأن جيرانه اعتـ.ـدوا على منجمه واختـ.ـرقوه وذهب بقضيته الى محكمة عبرى التى اصدرت قرارا ضعيفا هشا جاء فيه بأن على كل طرف الالتزام بمنجمه وان لايتعدى على الآخر ومثل هذا القرار إدانة لإصحاب المنجم الحقيقيين وهم الجيلى وشركاه .
قام رجل الأعمال الجيلى ممثلا للشركاء باستئناف قرار محكمة عبرى فى دعوة فرعية بذات القضية وتم قبول استئنافه وجاء رد محكمة الإستئناف بإحالة ملف القضية للمحكمة المختصة بقضايا الاقتصاد بدنقلا ، كما شطب الإستئناف قرارات محكمة عبرى وأمر ت بإعادة القضية لمحكمة موضوع مختصة بدنقلا .
باشرت محكمة الموضوع المختصة جلساتها وتسلمت تقارير لجان الخبراء والتى كشفت بأن الشاكى رجل الأعمال قام بالتعـ.ـدى على منجم الجيلى وشركاؤه من الباطن واستطاع ان يستـ.ـولى على نحو (٩٠) كيلو من الذهب جراء التنقيب داخل منجم جيرانه _حسب تقارير لجان الخبراء المختصة _.
المزيد من المشاركات
كما أصدرت محكمة الموضوع المختصة قرارها بأن أحقية المنجم هى للجيلى وشركاؤه وأن رجل الاعمال الشاكى لاعلاقة له بالمنجم بتاتا ، وأصدرت المحكمة قرارات بتسليم المنجم للجيلى ورفاقه ووجهت بأن يتم تعويضهم وأن يدفع رجل الاعمال المعـ.ـتدى عشرون كيلو جراما من الذهب للجيلى وشركاؤه .
قام رجل الاعمال باستئناف القرار وجاء قرار الإستئناف الولاية الشمالية مؤيدا لقرار محكمة الموضوع ولكنها أعادت ملف القضية لمحكمة الموضوع لمعرفة المعايير التى استندت عليها محكمة الموضوع فى تحديد العشرين كيلو ذهب تعويض من جملة تسعين كيلو ذهب ،.
وبالفعل قامت محكمة الموضوع بتحديد متوسط الذهب والذى رفع كمية التعويض الى (٣٦) كيلو ذهب تعويض بدلا عن (٢٠) كيلو ذهب ووافقت عليها محكمة الإستئناف .
لم يرتض رجل الاعمال الشاكى قرار الاستئناف واتجه الى المحكمة العليا ولكن جاءت النتيجة بأن لا خطأ قانونى وأيدت قرار محكمة الاستئناف ، .
لم يرضخ الرجل وطالب بتشكيل دائرة مراجعة للحكم الصادر وجاء قرار العليا بأن الاحكام الصادرة لم تخالف الشريعة الاسلامية ولم تخالف القوانين وعليه رفض طلبه بتكوين دائرة مراجعة نسبة لاستيفاء الحكم كافة الضوابط القانونية .
استمر رجل الأعمال فى مقاومة الحكم الصادر وإتجه الى الخرطوم وطالب بتشكيل دائرة مراجعة رافضا كل القرارات الصادرة عاملا بمبدأ (الغريق يتعلق بقشة) ولكن يفترض أن النتيجة واضحة طالما أن هنالك اعتـ.ـداء تم على المنجم من الباطن وطالما ان تقارير الخبراء أثبتت ذلك فعلام (المجمجة)؟! .
الجيلى وشركاؤه تضـ.ـرروا كثيرا من ايقافهم من التعدين منذ ٢٠٢١م أهدرت كل تلك السنين فى التقاضى ونشاطهم موقوفا لذلك نطالب رئيس القضاء بالتدخل وايقاف اجراءات التطويل التى من شأنها إهدار العدالة للمتقاضين .
فالحق أبلج والقضية واضحة واعادة الحقوق لأهلها ينبغى ان يكون امرا واضحا ثم ان قوانين التنقيب يجب ان تعمل على اصدار لوائح عقوبات وقتية تنفذ فى مناطق التعدين دون الحوجة للجؤ للمحاكم فى مثل هكذا قضايا واضحة للعيان .
مابال القضاء هذه الايام سيدى رئيس القضاء؟! وأين العدالة الناجزة التى ظللنا نبحث عنها ؟! على الجميع ان يعلم انه اذا صلح القضاء صلحت الدولة واذا فسد القضاء فلادولة ولاقانون وسيسود وقتها قانون الغـ.ـاب وشـ.ـرعة الوحـ.ـوش
