«حازمة لأجل استقرار العاصمة».. لجنة أمن الخرطوم تصدر توجيهات صارمة بضبط المظاهر العسكرية وحظر حمل السلاح في الأسواق
لجنة أمن محلية الخرطوم توجيهات بضبط المظاهر العسكرية وحظر حمل السلاح
إزالة السكن العشوائي وضبط الوجود الأجنبي بالسوق المركزي والمحلي.. والكشف عن صدور أحكام قضائية تصل للإعدام بحق متعاونين مع المليشيا المتمردة
متابعات –عاجل نيوز
في إطار مساعيها الحثيثة لترسيخ سيادة حكم القانون، وإعادة الطمأنينة والأمن الكامل لمختلف أحياء وأسواق العاصمة، ترأس المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم، عبد المنعم البشير، اجتماعاً موسعاً للجنة تنسيق شئون أمن المحلية، بحضور ممثلي لجان الكرامة والخدمات بالسوق المحلي الغربي،.
حيث أصدرت حزمة قرارات وتوجيهات صارمة وحاسمة تستهدف تطهير الأسواق والمواقع العامة من كافة الظواهر السالبة والمهددات الأمنية.
المزيد من المشاركات
ووجهت اللجنة في مستهل اجتماعها بالتقيد التام بضبط المظاهر العسكرية في الأسواق والأماكن العامة، وحظر حمل السلاح قطعيّاً لغير المكلفين رسمياً بالتأمين، وذلك وفقاً لأمر الطوارئ رقم (5) لسنة 2024م الصادر عن والي ولاية الخرطوم، .
متناولة خططاً متكاملة لإزالة محاور بيع الخمور، ومواقع تعاطي الشيشة وأندية المشاهدة المخالفة، إضافة إلى إزالة كافة الأكشاك العشوائية والسكن غير الشرعي وضبط الوجود الأجنبي المخالف بالتعاون مع الجهات المختصة ومحلية جبل أولياء في محاذاة شارع الهواء.
وفي السياق ذاته، أصدرت اللجنة توجيهات عملية لتنظيم حركة الشاحنات الكبيرة المحملة بالبضائع القادمة من خارج البلاد ومنع مبياتها داخل السوق المحلي الغربي، مع الشروع في نشر كاميرات المراقبة الأمنية في السوقين المركزي والمحلي، وإصدار بطاقات هوية رسمية ومعتمدة للعاملين بالأسواق، .
إلى جانب مواصلة تسيير الأطواف والكردونات الأمنية والحملات المنعية، وربط شروط تراخيص المقاهي والأنشطة التجارية بالأحياء بموافقات لجان الخدمات والمواطنين المجاورين.
وعلى الصعيد الجنائي والأمني، استعرضت اللجنة الموقف الجنائي بدوائر الاختصاص، كاشفةً عن إنجازات أمنية معتبرة خلال الأسبوع الماضي تمثلت في ضبط (5) أفراد بتهمة التعاون مع مليشيا الدعم السريع المتمردة وجاري التحري معهم، فضلاً عن صدور (6) أحكام قضائية حاسمة ضد متهمين بالتعاون مع التمرد، .
أسفرت عن الحكم بثلاثة بلاغات بالبراءة لعدم الدانة، والحكم بالسجن (10) سنوات لاثنين، والنطق بحكم الإعدام بحق متهم آخر، تأكيداً لصراعة القضاء الوطني في ردع المتعاونين والخونة.
