«حقيقة مجلس شؤون النفط».. وزير العدل يكشف مفاجأة من العيار الثقيل عن المجلس …

التعديل اقتصر على رئاسة المجلس بنقله إلى رئيس مجلس السيادة دون استحداث كيان جديد.. وقانون الثروة النفطية هو المرجعية الأساسية

متابعات –عاجل نيوز 

في إطار توضيح الحقائق الدستورية والتشريعية للرأي العام، أكد وزير العدل، الدكتور عبدالله درف، أن مجلس شؤون النفط ليس جسماً مستحدثاً أو جديداً كما يُروج له في بعض الأوساط، وإنما هو كيان مؤسسي قائم وموجود بالفعل منذ صدور قانون الثروة النفطية لسنة 1998م، .

مشيراً إلى أن التعديل الأخير الذي أُدخل على التشريع اقتصر حصراً على تسمية رئاسة المجلس دون المساس بهيكله التنظيمي أو طبيعة عمله.

وأوضح درف أن المادة (14) الفقرة (2) من قانون الثروة النفطية لسنة 1998 نصت صراحةً على إنشاء المجلس برئاسة رئيس الجمهورية، وقد ظل يترأسه وفقاً لذلك منذ ذلك التاريخ.

وبين وزير العدل أن التعديل الذي جرى في شهر أكتوبر من العام 2026م حوّل مسمى الرئاسة لتكون من اختصاص رئيس مجلس السيادة فقط،.

مؤكداً بما لا يدع مجالاً للشك أن هذا الإجراء الإداري والقانوني لم ينشئ مجلساً جديداً، بل اقتصر على تعديل مسمى رئيس المجلس بما يتواءم مع الهيكل الدستوري الحالي للدولة.

وتأتي توضيحات وزير العدل لقطع الطريق أمام الشائعات والتأويلات غير الدقيقة بشأن طبيعة التعديلات التشريعية الجارية، وتأكيداً لالتزام المؤسسات العدلية بالشفافية وتمليك الرأي العام الحقائق مجردة.