«بالأسماء والوثائق».. أمجد فريد يطالب مجلس الأمن بمعاقبة “الحميري والزعابي وشركة GSSG” الإماراتية بموجب القرار 1591

مستشار رئيس مجلس السيادة يكشف تفاصيل جديدة استناداً إلى تحقيقات منظمة «ذا سنتري» تربط الأمين العام لديوان الرئاسة الإماراتي وشريكه بتجنيد مرتزقة كولومبيين للقتال في صفوف مليشيا الدعم السريع بالسودان

متابعات – عاجل نيوز 

طالب مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني، أمجد فريد، مجلس الأمن الدولي بضرورة التحرك الفوري لفرض عقوبات مستهدفة على كل من أحمد محمد الحميري، ومحمد حمدان الزعابي، وشركة خدمات الأمن العالمية الإماراتية (GSSG)،.

وذلك بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1591 والقرارات اللاحقة ذات الصلة، لتورطهم المباشر في استقدام وتجنيد المرتزقة للقتال في صفوف مليشيا الدعم السريع بالسودان.

وأوضح فريد في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) أن الأدلة العلنية والوثائق الدامغة متوفرة منذ الخامس من نوفمبر لعام 2025م،.

والتي تربط مسؤولين في قمة هرم السلطة الإماراتية بشبكات استقدام المرتزقة الكولومبيين وإرسالهم إلى السودان للمشاركة في العمليات القتالية إلى جانب المليشيا،

معرباً عن استغرابه من بقاء هؤلاء المتورطين والكيانات التابعة لهم بمنأى عن طائلة العقوبات الدولية رغم مرور عام كامل على كشف تلك الحقائق.

واستند مستشار رئيس مجلس السيادة في إفاداته إلى تحقيقات وتقارير منظمة «ذا سنتري» (The Sentry) الاستقصائية، .

والتي أثبتت من خلال سجلات الشركات والوثائق التجارية الرسمية تورط شركة خدمات الأمن العالمية الإماراتية (GSSG) في جلب مئات المرتزقة للقتال في السودان،.

مشيراً إلى أن هذه الشركة تأسست في عام 2016م على يد أحمد محمد الحميري، الأمين العام لديوان الرئاسة الإماراتي الذي يعمل ضمن الهيكل الرئاسي التابع لمنصور بن زايد.

وبيّنت المعلومات المنشورة أن ملكية الشركة نُقلت في عام 2017م إلى شريكه محمد حمدان الزعابي، الذي يشغل حالياً منصب مالكها ورئيسها التنفيذي مع استمرار شراكتهما في مؤسسات أمنية أخرى، .

لافتةً إلى أن شركة (GSSG) تُعرّف نفسها كمزود رسمي للخدمات الأمنية المسلحة للحكومة الإماراتية، وتدرج ضمن قائمة عملائها الرئيسيين وزارات شؤون الرئاسة والداخلية والخارجية الإماراتية، وهو ما يعزز الأدلة حول التورط الرسمي والمؤسسي لأبوظبي في إشعال وتغذية الحرب في السودان.