«فضيحة دبلوماسية وعملية احتيال كبرى».. تفاصيل سقوط السفارة السودانية في تشاد بفخ شركة وهمية وابتزاز بملايين الدولارات
«فضيحة دبلوماسية وعملية احتيال كبرى».. تفاصيل سقوط السفارة السودانية في تشاد بفخ شركة وهمية وابتزاز بملايين الدولارات
رصد الصحفية هاجر سليمان يكشف كواليس تسليم أتعاب النقل مسبقاً لشركة «BLS» التشادية؛ وتلاعب بنكي وحجوزات مزورة وتخزين بـ118 ألف دولار ومناشدات عاجلة للبرهان
متابعات – عاجل نيوز
في واحدة من أضخم وأعقد قضايا النصب والاحتيال التي ترتبط بملف ممتلكات السودانيين الفارين من أتون الحرب، كشفت الصحفية هاجر سليمان عن تفاصيل مثيرة وصادمة لعملية احتيال مدبرة تعرضت لها السفارة السودانية بالعاصمة التشادية انجمينا وملاك (49) مركبة مستردة، على يد شركة نقل تشادية وهمية استولت على الأموال وتسببت في احتجاز المركبات وتراكم رسوم تخزين باهظة.
بداية القصة وجهود الانتربول تعود خيوط الجريمة إلى اتصالات تلقاها (62) مواطناً سودانياً من الإنتربول السوداني تبشرهم بالعثور على سياراتهم محتجزة لدى الإنتربول التشادي.
وعقب نحو ثلاثة أشهر من الإجراءات المكثفة، تم تشكيل لجنة ممثلة من ضباط الشرطة بقيادة اللواء الفاتح حسن دهب، والتي سافرت إلى إنجمينا في نوفمبر 2025م لتتلمس حجم المأساة بعد اكتشاف تعرض السيارات للتشليع وسرقة أجزاء حيوية منها، قبل أن يتم تجميعها وتخزينها مؤقتاً داخل حوش مدرسة المشير جعفر نميري (المدرسة السودانية).
ثغرة العقد والوقوع في فخ النصب .
مثّلت السفارة السودانية الطرف الأول في العقد نيابة عن ملاك السيارات، بينما جاء الطرف الثاني ممثلاً في شركة (BLUE LINE SERVICE) المملوكة للنصاب التشادي المدعو (الدرديري)، لنقل المركبات البالغ عددها (49) سيارة من انجمينا إلى ميناء دوالا في الكاميرون بقيمة (3500 دولار) لكل سيارة شاملة تسليمها للميناء.
وهنا وقعت السفارة في خطأ فادح تمثل في تسليم الشركة كافة مستحقاتها المالية فور توقيع العقد، بدلاً من ربط الصرف بالتسليم الفعلي في الميناء، لتنطلق بعدها فصلين من المماطلة والابتزاز.
فصول الابتزاز والأرقام الفلكية.
عقب استلام الأموال، ماطلت الشركة في نقل الدفعة الأولى لأربعة أشهر وقامت بتخزينها في الكاميرون داخل حاويات لستة أشهر دون تسليمها للميناء، ثم نقلت الدفعة الثانية ووضعتها على الحدود بين تشاد والكاميرون.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل طالبه الناقل النصاب بدفع (25%) إضافية كقيمة نقل بحري (1000 دولار لكل سيارة) زاعماً أنها لشركة “مرسك”، وأرسل شخصاً كاميرونياً يدعى (أندريا) لتسلم الأموال، ليتبين لاحقاً أنه مجرد ذراع نصاب تابع للدرديري.
وتوالت عمليات الاحتيال بإرسال (7) حجوزات مزورة -أكدت شركة مرسك وغرفة النقل ببرتسودان زيفها لاحقاً- للمطالبة بمبلغ (19) ألف دولار، ثم عاد “أندريا” لمطالبة الضحايا بمبلغ (69) ألف دولار إضافية.
ومع رفض الضحايا ولجوئهم لوزارة الخارجية والسفارة، انقطعت الاتصالات وأغلق النصاب هواتفه تماماً، لتتجاوز رسوم التخزين وحدها حاجز (118) ألف دولار، بينما لا تزال هناك دفعة أخرى تضم (103) سيارات مستردة لم تستكمل إجراءات تسليمها بعد.
وفي ظل هذه الكارثة، يرفع أصحاب السيارات المكلومون مناشدة عاجلة إلى رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان للتدخل الفوري وإصدار قرارات حاسمة تنقذ حقوقهم وتضع حدا لشبكات النصب العابرة للحدود.