«صدمة جديدة في أسعار الغاز بنهر النيل».. قرار رسمي يحدد تسعيرة الأسطوانة بـ 220 ألف جنيه في المتمة وغرامات مليونية للمخالفين!
تسعيرة جديدة لغاز الطبخ في ولاية نهر النيل وسعر الأسطوانة
إدارة النقل العام والبترول تصدر جدول التسعير الجديد للمحليات وتلوّح بمضاعفة الغرامة وسحب التراخيص عند تكرار التلاعب
متابعات – عاجل نيوز
أصدرت إدارة النقل العام والبترول بوزارة المالية والاقتصاد في ولاية نهر النيل، اليوم الخميس التاسع عشر من نوفمبر عام 2026م، قراراً بتحديد تسعيرة جديدة لأسطوانة غاز الطبخ سعة اثني عشر كيلوغراماً ونصفاً لكل من الوكيل الموزع والمستهلك في مختلف محليات الولاية.
تفاصيل التسعيرة الجديدة في محليات الولاية.
وجاء القرار الموقع من مدير إدارة النقل العام والبترول بالولاية محمد الأمين الجعلي إشارةً إلى قرار وزير المالية والقوى العاملة المكلف رقم (69) لسنة 2026م الصادر في الثامن عشر من نوفمبر عام 2026م والمتعلق بتعديل أسعار المواد البترولية ومنتج الغاز.
وحددت التسعيرة الجديدة سعر الأسطوانة سعة اثني عشر كيلوغراماً ونصفاً للمستهلك في محلية المتمة عند مئتين وعشرين ألف جنيه ومئتي ألف جنيه للوكيل الموزع، بينما بلغت للمستهلك في محلية شندي مئتين وتسعة عشر ألف جنيه ومئة وتسعة وتسعين ألف جنيه للوكيل الموزع.
وفي بقية المحليات، حُدد سعر الأسطوانة للمستهلك في كل من الدامر وعطبرة عند مئتين وستة عشر ألفاً وخمسمئة جنيه ومئة وستة وتسعين ألفاً وثلاثمئة جنيه للوكيل الموزع، وفي بربر والزيداب عند مئتين وسبعة عشر ألف جنيه ومئة وسبعة وتسعين ألف جنيه للوكيل الموزع.
كما بلغ سعرها للمستهلك في العبيدية مئتين وسبعة عشر ألفاً وخمسمئة جنيه ومئة وسبعة وتسعين ألفاً وخمسمئة جنيه للوكيل الموزع، وفي أبو حمد مئتين وواحداً وعشرين ألف جنيه ومئتين وواحد ألف جنيه للوكيل الموزع، فيما سجلت أعلى سعر للمستهلك في محلية البحيرة عند مئتين واثنين وعشرين ألفاً وخمسمئة جنيه ومئتين وألفين وخمسمئة جنيه للوكيل الموزع.
سريان القرار والعقوبات الرادعة للمخالفين.
ونص القرار على سريانه اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه، مؤكداً أن كل من يخالف التسعيرة المحددة يعرض نفسه للمساءلة القانونية وغرامة مالية قدرها مليون جنيه، مع مضاعفة الغرامة وسحب الترخيص في حال تكرار المخالفة.
ووجهت الإدارة صوراً من القرار إلى مدير الأمن الاقتصادي بالولاية، ومدير مباحث التموين، ووكلاء مستودعات الغاز، ووكلاء الغاز الموزعين للمستهلك لمتابعة التنفيذ والالتزام بالضوابط المقررة.