عاجل نيوز
الرئيس الكولمبي ارفق في التغريدة رابط لتقرير ورد في موقع صحفى استقصائي كولمبي يتحدث عن 300 كولمبي علي الاقل في ليبيا
يطالبون بالعودة لبلادهم بعد ان مات رفاق لهم في السودان وقد تم وعدهم بوظائف تأمين مرافق نفط في الخليج ليجدو انفسهم في ليبيا استعدادا لنقلهم للسودان
وتحدث التقرير عن ان الامارات هي من اتت بهم ، وكشفت الصحافة الكولومبيّة أنّ عدد المرتزقة الكولومبيين في السودان بلغ (300) مرتزق
جلّهم من قدامى المحاربين أصحاب الخبرات القتاليّة الكبيرة الذين اجتذبتهم المكافآت الماليّة الضخمة،
فسقطوا في فخ نصبته لهم شبكات تجنيد مشبوهة ضللتهم بإنجاز مهام بسيطة لقاء أجور عالية قبل أن تزج بهم في أتون الحرب بالسودان ،
أكد تقرير نشرته صحيفة (لا سيلا فاسيا) الكولومبية وجود ما يقرب من 300 جندي كولومبي سابق يشاركون في الحرب الدائرة في السودان،
بعضهم وصل عبر ليبيا ، وأوضح التقرير أن هؤلاء الجنود، والذين وصف بعضهم بأنهم (مخطوفون)،
جندوا من خلال شركة أمنية كولومبية تحت ستار عقود لحماية البنية التحتية النفطية في الإمارات ،
وذكر التقرير أن رحلة هؤلاء الجنود بدأت في الإمارات، ثم انتقلوا جوا إلى مدينة بنغازي، حيث أقاموا في منشآت قيل إنها تابعة للسلطات الليبية،
قبل نقلهم إلى السودان عبر الصحراء ، ووفقا للتقرير فإن شهادات الجنود تشير إلى أنهم جرى خداعهم،
وأنهم يُجبرون على القتال مرغمين مع قوات الدعم السريع في السودان ،
وأشارت صحيفة (لا سيلا) إلى أن بعض الجنود الكولومبيين تعرّضوا لكمين على الحدود الليبية السودانية،
مما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم وإصابة آخرين ، كما نقل التقرير شهادات تؤكد وجود ما لا يقل عن 40 جنديًا يرغبون في العودة إلى كولومبيا،
لكنهم يخشون الانتقام ، ولفت التقرير إلى تورط شركة ( اى فور ) الكولومبية في عملية تجنيد هؤلاء الجنود،
مع إشارة إلى دور العقيد المتقاعد ألفارو كويجانو، المقيم في دبي في إدارة هذه العملية ،
،(THE CITY PAPER )
نقلت عن مسؤول سابق فى وزارة الدفاع الكولمبية ، ان جنودآ متقاعدين تم خداعهم و دفعهم للسفر الى دول اخرى و تورطوا فى انشطة تندرج ضمن الجرائم الجنائية ،
وقال مسؤول سابق بوزارة الدفاع الكولومبيّة القول: إنّ جنوداً متقاعدين تمَّ خداعهم ودفعهم للسفر إلى السودان ،
المزيد من المشاركات
الصحيفة أضافت(إنّ تدخّل الإمارات العربية بالصراع في السودان أدّى لتكثيف العنف واستقطاب مقاتلين كولومبيين وإرسالهم إلى السودان ،
قالت: إنّها تلقّت رسائل صوتيّة عبر تطبيق واتساب من أحد أولئك المرتزقة في السودان، وأبلغها أنّ عدد المرتزقة من بني جلدته هناك يصل إلى (300) مقاتل
بعضهم جُنّد بحجج كاذبة وقتلوا بعد وقت قصير من وصولهم إلى السودان، مشيراً إلى أن عقود العمل التي تلقّوها ابتداءً كانت تتعلق بتقديم خدمات أمنيّة
خاصة بمنشآت النفط الإماراتيّة وهي ذات الحيل التي درج النظام الإماراتي على استخدامها في خداع وتوريط المرتزقة بالصراعات التي يديرها من اليمن إلى ليبيا وأخيراً السودان )
بلا شك فان هذه الوقائع تعزز موقف السودان القانونى لجهة ادانة تدخل الامارات و امداد المليشيا بالاسلحة و خرق قرار مجلس الامن رقم 1591 ،
و تؤكد على مخالفة ميثاق روما و قانون المحكمة الجنائية الدولية و الخاص باثبات جريمة العدوان و ذلك بتجنيد مرتزقة قامت باعمال قتالية و ارتكبت اعمال عدوانية ،
وهذا يفتح الباب مباشرة للسودان لتقديم شكوى للمحكمة الدولية ،
بالنسبة للقانون الدولى و لميثاق روما الاساسى فان جريمة المشاركة فى العدوان تتطلب اثبات بالادلة اليقينية وجود علاقة بين الجهة المدعى عليها بتجنيد المرتزقة
و بين هؤلاء المرتزقة ، تتمثل فى الاتفاق و الانفاق و الترحيل و التسهيل ، سوى كان ذلك بطريقة مباشرة او عبر وكيل او طرف ثالث ،
و يتطلب اثبات جريمة العدوان ان يكون هؤلاء المرتزقة قد شاركوا فعليآ فى اعمال قتالية ،
وهو ما يؤكده وجودهم و مقتلهم فى ارض المعركة فى السودان ، والعثورعلى جوازاتهم و بطاقاتهم و هواتفهم ، وسفرهم مباشرة من الامارات فى نهاية اكتوبر الماضى الى دارفور ،
من الاهمية بمكان ان تبادر الحكومة السودانية و اجهزتها الرسمية بدعوة حكومة كولمبيا الى اجراء تحقيق فى ضلوع رعاياها فى القتال
و دخولهم للبلاد بطريقة غير مشروعة والمشاركة فى العدوان على بلادنا ، و الاستفادة من استنكار الرئيس الكولمبى للارتزاق ،
كما يجب اخطار الاتحاد الافريقى و الجامعة العربية واثارة الموضوع مع ليبيا و تشاد و هى الدول التى ورد ذكرها فى تقارير الصحافة الكولمبية ، خاصة افادات بعض المرتزقة لصحيفة ( لا سيلا فاسيا ) ،
ربما تجد الاجهزة المختصة ان يكون المطلوب هو تقديم شكوى للمحكمة الجناية الدولية لإثبات جريمة عدوان الامارات على السودان
لقيامها بتجنيد مرتزقة شاركوا بالفعل فى القتال و تم قتلهم داخل الاراضى السودانية ،
و بالطبع اضافة الادلة و المعلومات الجديدة الى ملف شكوى السودان ضد الامارات فى مجلس الامن ،
و المطالبة بتحديد جلسة لنظر الشكوى ، مع اعلان السودان احتفاظه بحق الرد على العدوان الاماراتى الليبى التشادى فى الزمان و المكان المناسبين ،
30 نوفمبر 2024م
