عاجل نيوز
كشفت مصادر قريبة عن اقتراب إكمال تعديل الوثيقة الدستورية (الدستور الحاكم للبلاد)،
من بين بنودها إعطاء صلاحيات اضافية لرئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان.
وكشف المصدر عن ان التعديلات ستقضي بزيادة أعضاء مجلس السيادة الانتقالي، مع منح البرهان حق تعيين وإعفاء رئيس الوزراء.
وتأتي هذه التعديلات استجابة لطلب من مجلس السيادة، وتشمل إلغاء بنود تتعلق بقوى الحرية والتغيير
وقوات الدعم السريع، مع الحفاظ على حصة أطراف اتفاق جوبا للسلام.
المزيد من المشاركات
وأشار المصدر إلى أن التعديلات ستمنح حكام الأقاليم والولايات عضوية مجلس الوزراء،
مع توسيع صلاحيات رئيس الوزراء في تشكيل الحكومة. كما ستبلغ مدة صلاحية الوثيقة المعدلة 39 شهراً.
وتثير هذه التعديلات جدلاً واسعاً، حيث يرى بعض المراقبين أنها تهدف إلى تعزيز مركز البرهان
وتقويض مكاسب الثورة. في المقابل، يبرر مؤيدو التعديلات ضرورتها في ظل الظروف الراهنة، مؤكدين على أهمية تحقيق الاستقرار السياسي.
ويستند الداعون للتعديلات إلى المادة 78 من الوثيقة الدستورية، التي تمنح الحق في التعديل.
إلا أن خبراء قانونيون يشيرون إلى أن هذه المادة لا تسمح بالتعديل في ظل غياب مجلس تشريعي.
