عاجل نيوز
أصدرت مؤسسة الرئاسة بحزب الامة القومي بياناً ردت فيه على بيانات برمة ناصر ورئيس المكتب السياسي ووصفتهما بالمضللة أكدت فيه أن برمة ناصر لم يعد رئيساً للحزب بإلاجماع.
وأن الدستور صمت عن كيفية التعامل حال وفاة الرئيس وبالتالي تصدت مؤسسة الرئاسة لسد الثغرة الدستورية فتكليفة اصلا لم ينص عليه الدستور وشرعيته كانت قائمة علي التراضي الذي أبتدرته مؤسسة الرئاسة
قررت مؤسسة الرئاسة في حزب الأمة القومي، سحب الثقة من رئيس التنظيم المكلف فضل الله برمة ناصر لتوقيعه على ميثاق تشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع.
ووقع برمة، ضمن تنظيمات مسلحة وسياسية وأهلية، في 22 فبراير الجاري، على الميثاق التأسيسي الذي أقر تشكيل حكومة موازية وتأسيس دولة علمانية ومنح حق تقرير المصير حال لم تُدرج العلمانية في الدستور الانتقالي أو الدائم.
وقالت مؤسسة الرئاسة، في بيان تلقته “سودان تربيون”، إنها “قررت سحب تكليف اللواء المتقاعد فضل الله برمة من رئاسة الحزب، على أن يحل محله محمد عبد الله الدومة ليُمارس صلاحيات الرئيس المنتخب ويتخذ قراراته عبر مؤسسة الرئاسة”.
وأشارت إلى أنها ستجري مشاورات لترتيب أوضاع الحزب، بدعوة بقية المؤسسات بما في ذلك مجلس التنسيق، بغرض الحصول على توافق حول سحب الثقة من برمة ناصر.
المزيد من المشاركات
واختارت مؤسسة الرئاسة في 28 نوفمبر 2020، فضل الله برمة رئيسًا مكلفًا للحزب خلفًا لزعيمه التاريخي الصادق المهدي، على أن يتخذ قراراته عبرها، حيث وافق مجلس التنسيق والمكتب السياسي على ذلك.
وأفاد البيان بأن فضل الله برمة ناصر أصبح، بعد اختياره من مؤسسة الرئاسة، رئيسًا مكلفًا بشرعية غير دستورية قائمة على التراضي، نظرًا لصمت دستور التنظيم على من يخلف الرئيس حال وفاته.
وذكر أن شرعية التوافق ألزمت فضل الله برمة باتخاذ قراراته عبر مؤسسة الرئاسة التي يحق لها مساءلته.
وأشارت إلى أن برمة شارك في اجتماعات ميثاق السودان التأسيسي “تأسيس” ووقع عليه، دون تفويض من مؤسسة الرئاسة أو إخطارها.
وشدد البيان على أن بنود وثيقة الميثاق التأسيسي تناقض مبادئ حزب الأمة القومي، خاصة فيما يتعلق بفرض العلمانية وتقرير المصير، مما يفتح الطريق لتفجير الفتن الدينية وتمزيق السودان.
في المقابل أفاد قيادي في حزب الأمة القومي، بأن قرار مؤسسة الرئاسة بسحب الثقة من رئيس التنظيم “غير صحيح”،لعدم موافقة المكتب السياسي عليه.
وأشار، في تصريح لـ “سودان تربيون”، إلى أن قرار سحب الثقة من برمة يجب أن “يتخذ بتوصية من مؤسسة الرئاسة ومجلس التنسيق، ويجيزه المكتب السياسي”.
وتابع : “القرار لم يمر بمجلس التنسيق أو المكتب السياسي، لذلك يبقى حبرًا على ورق وغير ساري المفعول”.
