مليشيا دقلو تشرّع المركبات المسروقة بلوحات جديدة

 

 

 

الفاشر – الثلاثاء 5 أغسطس 2025

 

كشفت مصادر محلية وإيصالات رسمية عن شروع مليشيا الدعم السريع، المعروفة بولائها لأسرة دقلو، في تنفيذ حملة واسعة لترخيص المركبات المنهوبة داخل المناطق التي تسيطر عليها في دارفور.

وتداول مواطنون نماذج من “إيصالات مرورية” تحمل ختم ما يُعرف بـ”الشرطة الفيدرالية – إدارة المرور”، تتضمن رسومًا مفروضة على أصحاب المركبات مقابل منح لوحات جديدة.

وتُظهر الإيصالات المتداولة فرض رسوم تتراوح بين 20,000 و50,000 جنيه سوداني، تختلف حسب نوع المركبة وطرازها.

ووفق الشهود، فإن كثيرًا من هذه المركبات إما نُهبت من المؤسسات الحكومية خلال اقتحامات الخرطوم ونيالا، أو سُرقت من مواطنين فرّوا من مناطق الحرب.

ويُعد هذا التحرك خطوة خطيرة من قبل مليشيا الدعم السريع باتجاه تقنين عمليات النهب والسلب التي اتُهمت بها طيلة الحرب. كما يشكل هذا التصرف انتهاكًا صارخًا للقوانين الوطنية والدولية، .

إذ تعمل جهة غير شرعية على إنشاء مؤسسات موازية للسلطة، وهو ما يعكس نهج “الجنجويدية المؤسسية” التي تسعى أسرة دقلو لتكريسها.

في المقابل، حذّر خبراء قانونيون من مغبّة التعامل مع هذه الوثائق، باعتبارها غير قانونية وغير معترف بها من الجهات السيادية في السودان.

وأكدوا أن هذا النوع من “التراخيص” لا يمنح المركبة أي صفة قانونية، بل قد يُستخدم لاحقًا كدليل إدانة ضد من يحملها.

الشرطة السودانية الرسمية لم تصدر تعليقًا مباشرًا حتى الآن، لكن مصادر داخل وزارة الداخلية في بورتسودان أكدت رفضها التام لأي محاولة لتزوير الهياكل النظامية أو إنشاء بدائل لها، ووصفت هذه المحاولة بأنها “امتداد لنهج الانقلاب الميليشياوي على الدولة ومؤسساتها”.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه مناطق سيطرة المليشيا انهيارًا واسعًا للخدمات، وتراجعًا في الأمن، وسط اتهامات متزايدة بفرض الجبايات والسوق السوداء حتى على السلع الأساسية، بما في ذلك الوقود والدواء.

 

ترخيص المركبات المنهوبة بهذه الصورة يُعد امتدادًا لمحاولة فرض واقع جديد بقوة السلاح، وتشريع مسار فوضوي خارج إطار الدولة.

ومن شأن هذا السلوك أن يعمّق الأزمة القانونية والسياسية، ويزيد من تعقيد أي عملية مستقبلية لاستعادة هيبة الدولة وإنفاذ القانون.