ملف شائك داخل إقليم دارفور.. مسؤولون دستوريون يتقاضون أموال الدولة وسط شبهات بالولاء للمليشيا

متابعات – عاجل نيوز

كشفت مصادر وصفت بالرفيعة لموقع (دارفور الان ) عن استمرار صرف مرتبات ومخصصات شهرية لعدد من الدستوريين العاملين بحكومة إقليم دارفور، رغم ما أشارت إليه من مواقف سياسية مثيرة للجدل تتعارض مع توجهات الدولة خلال المرحلة الحالية.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن من بين الأسماء التي ما تزال تتلقى مستحقاتها المالية نائب حاكم إقليم دارفور محمد عيسى عليو، الذي يقيم حالياً خارج البلاد، وسط تساؤلات حول أسباب استمرار شغله للمنصب رغم صدور قرارات بتكليف نائب آخر، في وقت تتحدث فيه المصادر عن مواقف غير منسجمة مع خط الدولة.

كما أفادت المصادر باستمرار وجود مصطفى الجميل في موقعه كأمين عام لوزارة الثقافة والإعلام والاتصالات، رغم الإشارة إلى قرارات تنظيمية سابقة تتعلق بإبعاده، .

إضافة إلى ياسين يوسف الذي يشغل موقعاً في إحدى المفوضيات، ويُقال إنه يؤدي أدواراً استشارية خارج الإطار الرسمي، إلى جانب يعقوب آدم حسب الله الأمين العام لوزارة التعليم، الذي لا يزال يتلقى مخصصاته.

وتضم القائمة – وفق المصادر – صابر محمد علي عليان مستشار حاكم الإقليم، ومحمد تاج الدين الحلو المقيم خارج البلاد، والذي يعمل منسقاً لحكومة إقليم دارفور، حيث يستمر صرف مستحقاتهم المالية رغم غيابهم عن ممارسة مهامهم.

وأثارت هذه المعطيات تساؤلات واسعة حول آليات الرقابة والمساءلة داخل مؤسسات إقليم دارفور، وسط دعوات إلى مراجعة شاملة لملف الدستوريين وصرف المرتبات، بما يضمن حماية المال العام، وترسيخ مبادئ الشفافية، وربط الاستحقاقات الوظيفية بالالتزام المؤسسي والوطني.