المخابرات العامة تفتح باب استيعاب العنصر النسائي ضمن دفعة ضباط
خطوة جديدة لتعزيز مشاركة المرأة في العمل الأمني وفق معايير مهنية صارمة
خطوة جديدة لتعزيز مشاركة المرأة في العمل الأمني وفق معايير مهنية صارمة.
متابعات – عاجل نيوز
أعلن جهاز المخابرات العامة عن فتح باب التقديم لاستيعاب العنصر النسائي ضمن الإعلان المسبق لدفعة جديدة من الضباط، .
في خطوة تعكس توجه الجهاز نحو توسيع قاعدة المشاركة الوطنية وتعزيز دور المرأة في العمل الأمني وفق أطر مهنية وقانونية واضحة.
وأوضح الجهاز، في إعلان رسمي، أن التقديم مخصص للسودانيات بالميلاد، على أن يتراوح عمر المتقدمة بين 21 و30 عامًا، مع الحصول على درجة البكالوريوس بتقدير لا يقل عن «جيد»، .
وأن تكون من خريجات الأعوام من 2018 وحتى 2025، مع قبول جميع التخصصات دون استثناء، شريطة التمتع باللياقة الطبية الكاملة وحسن السيرة والسلوك.
وأشار الإعلان إلى أن التقديم بدأ يوم السبت 3 يناير 2026م، ويستمر حتى السبت 31 يناير 2026م، عبر مراكز محددة بعدد من الولايات، مع التأكيد على استبعاد أي طلب لا يستوفي الشروط المعلنة بصورة كاملة.
وفي بيان توضيحي حول إجراءات القبول والتدريب والتخريج، أكد جهاز المخابرات العامة أن عملية الاستيعاب تمر بعدة مراحل دقيقة، تبدأ بمرحلة التقديم والفرز الأولي، حيث يتم التأكد من استيفاء الشروط العامة والخاصة وفق الإعلان الرسمي.
وتلي ذلك مرحلة المعاينات والتقييم، وتشمل الفحص الطبي الشامل، واختبارات اللياقة البدنية، والمقابلات الشخصية والتقييم المهني، إلى جانب التحريات الأمنية الدقيقة، ولا يُعد أي متقدمة مجتازة لهذه المرحلة إلا بعد استكمال جميع المتطلبات بنجاح.
وأوضح البيان أن القبول النهائي يتم فقط للمتقدمات اللاتي اجتزن كافة المراحل، ويُطلب من المقبولات التوقيع على التعهدات والالتزام بلوائح وقوانين الجهاز، قبل الالتحاق بمرحلة التدريب الأساسي والمتخصص.
ويشمل التدريب برامج معتمدة في الانضباط العسكري، والعمل الأمني والاستخباري، إضافة إلى التأهيل القانوني والإداري والمهني، ويُنفذ بنظام داخلي مع صرف الاستحقاقات المالية وفق اللوائح المعمول بها.
وأكد الجهاز أن فترة التدريب تخضع لتقييمات مستمرة، يتم على أساسها تحديد مجالات التخصص والتوزيع الوظيفي وفق الكفاءة وحاجة العمل، على أن يتم التخريج رسميًا ومنح الرتبة أو الصفة الوظيفية المناسبة بعد اجتياز البرنامج بنجاح.
وشدد البيان على أن التوزيع الوظيفي والجغرافي يتم وفق متطلبات الجهاز والمصلحة العامة، وليس بناءً على الرغبات الشخصية، .
مؤكدًا التزام جهاز المخابرات العامة بالشفافية والعدالة والمعايير المهنية في جميع مراحل الاختيار.