شرطة النيل الأبيض تكشف غموض جريمة كوستي وتوقف المتهم

ضبط المتهم وبحوزته مواد محظورة وإحالته للمحاكمة بعد اكتمال التحريات

متابعات – عاجل نيوز

كشفت شرطة ولاية النيل الأبيض عن ملابسات جريمة مقتل أحد المواطنين في مدينة كوستي، وتمكنت من توقيف المتهم الرئيسي بعد تنفيذ عملية ميدانية دقيقة أسفرت عن فك غموض الواقعة خلال فترة زمنية وجيزة.

وأوضحت الشرطة أن فريقًا متخصصًا من المباحث تمكن من كشف تفاصيل بلاغ مقتل الشاب (ع، ع) بمربع (27) بمدينة كوستي، والمدون بقسم شرطة السوق الشعبي تحت المادة (139) من القانون الجنائي، قبل أن يُعدل لاحقًا إلى المادة (130) عقب وفاة المجني عليه متأثرًا بإصابته.

وأكدت أن الجهود الأمنية أسفرت عن ضبط المتهم المدعو (ه، ا، ع)، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهته، تمهيدًا لتقديمه إلى العدالة وفق القوانين المعمول بها في البلاد.

وبحسب متابعات المكتب الصحفي للشرطة، فإن مدير شرطة ولاية النيل الأبيض اللواء شرطة هاشم بله، وجّه فور وقوع الحادثة بتكوين فريق ميداني متخصص، لمتابعة البلاغ وضبط الجاني وتسريع إجراءات التحري.

وأشارت الشرطة إلى أن الفريق المكلف، ومن خلال العمل الميداني والمعلوماتي المكثف، تمكن من تحديد هوية المتهم وتعقبه، قبل أن ينجح في توقيفه وضبطه وبحوزته (110) حبة من المواد المخدرة و(17) كيسًا من الحشيش، حيث تم وضعها كمعروضات ضمن ملف القضية.

وخلال التحقيقات الأولية، أقر المتهم بارتكابه للجريمة، موضحًا أنه دخل منزل المجني عليه بغرض السرقة، إلا أن الأخير تصدى له داخل المنزل، ما أدى إلى وقوع مشاجرة انتهت بتوجيه طعنة باستخدام آلة حادة، تسببت في إصابته إصابة بالغة أودت بحياته لاحقًا.

وأكدت الشرطة اكتمال جميع مراحل التحري وجمع الأدلة الفنية والقانونية المتعلقة بالقضية، تمهيدًا لإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة، لمباشرة إجراءات المحاكمة وفق الأطر القانونية.

وأوضحت أن هذا الإنجاز يأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار، ومكافحة الجريمة، وحماية أرواح وممتلكات المواطنين في مختلف محليات الولاية.

ولقيت عملية كشف الجريمة وتوقيف الجاني ارتياحًا واسعًا لدى أسرة المجني عليه ومواطني مدينة كوستي، لا سيما سكان مربع (27)، الذين أشادوا بسرعة استجابة الشرطة وكفاءة أدائها في الوصول إلى المتهم خلال وقت وجيز.

وأكدت شرطة ولاية النيل الأبيض التزامها بمواصلة العمل الأمني المكثف، وتكثيف الدوريات والتحريات، من أجل الحد من الظواهر السالبة، وترسيخ دعائم الأمن وسيادة القانون في الولاية.