لجنة منع التحصيل غير القانوني تختتم جولات الشرق

إزالة 11 نقطة تحصيل وتوصيات برقابة إلكترونية وتنظيم الرسوم

متابعات – عاجل نيوز

اختتمت اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني جولاتِها الميدانية بولايات القطاع الشرقي، بعد طواف استمر عدة أيام شمل نقاط التحصيل على الطرق القومية والمعابر الحدودية، بهدف تنظيم الرسوم ومنع أي ممارسات غير قانونية تعيق حركة السلع والمواطنين.

وأوضح رئيس اللجنة، المستشار العام د. محمد حاج ادم حسن الطاهر، أن الجولة بدأت من مدينة سواكن، وانتهت عند معبري اللفة مع إريتريا والقلابات مع إثيوبيا، مرورًا بنقاط التحصيل في ولايتي كسلا والقضارف.

وأشار إلى أن الزيارات هدفت إلى ضمان انسياب السلع الاستهلاكية دون عوائق، ورصد المخالفات في الطرق القومية، حيث تمكنت اللجنة من إزالة عدد من نقاط التحصيل غير القانونية التي كانت تؤثر على حركة النقل والتجارة.

وبيّنت اللجنة أنها أنهت زياراتها التفقدية للطريق القومي بولايات الشرق، التي تضم ولاية البحر الأحمر وكسلا والقضارف،.

واختتمتها بزيارة نقطة الخياري بالقضارف ونقطة خشم القربة بكسلا، بعد جولات سابقة شملت الطريق الرابط بين القضارف ومعبر القلابات، ومحليات الفاو ودوكة وباسندة.

وأكدت أن الحصيلة الميدانية للجولة تمثلت في إزالة (11) نقطة تحصيل على الطريق القومي الرابط بين بورتسودان وكسلا والقضارف، .

إضافة إلى منطقة الخياري، مع الاتفاق على حصر التحصيل داخل المحليات، ومنع أي رسوم على الطرق القومية، باستثناء ما يخص الهيئة القومية للطرق والجسور والمرور السريع.

وفي السياق ذاته، أوضحت اللجنة أنها تشاورت مع ولاة الولايات بشأن تقليص بعض الارتكازات الأمنية، وتكوينها من قوات مشتركة، مع اعتماد نظام التبديل الدوري، بما يسهم في تعزيز الرقابة المتبادلة وتحسين الأداء.

ودعا رئيس اللجنة إلى تفعيل الرقابة من القيادات المختصة، والعمل مستقبلًا على إدخال نظام رقابة إلكترونية، إلى جانب إنشاء موقع موحد للوحدات الرقابية على الطرق القومية  مجهز بشبكات اتصال وكهرباء وأجهزة حاسوب، لربطها بالجهات المركزية وتسهيل تبادل المعلومات.

وكشف الحاج آدم عن عقد أربعة لقاءات مع اتحاد أصحاب العمل، حيث شكا الاتحاد وعدد من المواطنين من كثرة الرسوم وتكرارها،.

مشيرًا إلى أن اللجنة جمعت القوانين الولائية في البحر الأحمر وكسلا والقضارف لمراجعتها، والتأكد من توافقها مع القوانين الاتحادية، ومنع أي ازدواج أو تداخل تشريعي.

وأضاف أن الجولة كشفت تحصيل بعض الوحدات لرسوم من العربات العابرة، وتم توجيهها بإيقافها، التزامًا بقانون تنظيم الحكم اللامركزي لسنة 2020، الذي ينص على تسهيل حركة التجارة والسلع العابرة.

وفي ختام تصريحاته، أكد د. محمد حاج آدم جاهزية اللجنة لمواصلة جولاتها الميدانية في بقية ولايات البلاد، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تنظيم التحصيل، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، ودعم حركة التجارة والتنمية الاقتصادية.