قرار مفاجئ على خلفية جدل ملف الأراضي داخل مؤسسات الحكم
متابعات –عاجل نيوز
أصدر والي ولاية الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، قراراً بإعفاء الأمين العام لحكومة الولاية الهادي عبد السيد إبراهيم من منصبه، وذلك على خلفية تطورات مرتبطة بملف أراضٍ أثار جدلاً واسعاً داخل دوائر الحكم المحلي.
المزيد من المشاركات
وبحسب مصادر مطلعة، فإن القرار جاء عقب تقارير إدارية تحدثت عن تدخلات في أحد ملفات الأراضي بمحلية الخرطوم، في وقت تؤكد فيه حكومة الولاية مضيها في تشديد الرقابة على الأداء التنفيذي ومنع أي تجاوزات، لا سيما في القطاعات التي تتسم بحساسية قانونية واقتصادية عالية.
وتشير معلومات متداولة إلى أن القضية محل الجدل ترتبط بقطع أراضٍ تخص سلمى عبد الجبار، العضو السابقة بمجلس السيادة، والتي غادرت موقعها في وقت سابق وسط تكهنات ربطت استقالتها بملفات إدارية معقدة، من بينها ملف الأراضي الذي يُعد من أكثر القضايا تشابكاً في السودان.
ويرى مراقبون أن خطوة الإعفاء تحمل دلالات تتجاوز الإجراء الإداري التقليدي، إذ تعكس توجهاً لاحتواء أي تداعيات قانونية أو إعلامية محتملة، خاصة في ظل حساسية قضايا الأراضي التي تتداخل فيها الاختصاصات بين مستويات الحكم المختلفة، فضلاً عن ارتباطها بمصالح اقتصادية واجتماعية واسعة.
كما اعتبر متابعون أن القرار قد يكون جزءاً من مراجعة أوسع لهياكل العمل التنفيذي داخل الولاية، بهدف إعادة ضبط الأداء المؤسسي وتعزيز الشفافية، في مرحلة تسعى فيها السلطات إلى فرض قدر أكبر من الانضباط الإداري وإغلاق منافذ التجاوزات.
ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي تفصيلي يوضح الحيثيات القانونية الكاملة للقرار، ما يترك الباب مفتوحاً أمام تساؤلات حول ما إذا كان الإجراء مرتبطاً بواقعة محددة قيد الفحص، أم أنه يأتي ضمن حزمة تغييرات إدارية مرتقبة لإعادة ترتيب الملفات الحساسة داخل حكومة الولاية.
