لمحاصرة “خاطفي الهواتف”.. بلدية القضارف تحظر استخدام الدراجات النارية رسمياً

 

القرار يستثني الجهات النظامية والحكومية بضوابط صارمة.. وحملات أمنية مكثفة لملاحقة “الظواهر السالبة” ومنع سرقات الحقائب

 

متابعات – عاجل نيوز 

في خطوة أمنية تهدف إلى بسط الطمأنينة ومكافحة الجريمة الحضرية، أصدرت سلطات بلدية القضارف قراراً إدارياً قضى بمنع استخدام وتحرك الدراجات النارية بكافة أنواعها داخل الحدود الجغرافية للبلدية، وذلك في إطار خطة شاملة لمحاصرة التفلتات الأمنية.

دوافع القرار: محاربة “الظواهر السالبة”

وأوضح البيان الصادر عن البلدية، أن هذا الإجراء جاء استجابةً للتقارير الأمنية التي رصدت تزايداً ملحوظاً في “الظواهر السالبة” المرتبطة باستخدام الدراجات النارية كأداة لتنفيذ الجرائم. وأبرز هذه الجرائم:

خطف الهواتف المحمولة: حيث يعتمد الجناة على سرعة الدراجات في الفرار وسط الأحياء المكتظة.

نهب الحقائب: والتي استهدفت النساء والمارة في الأسواق والمرافق العامة.

الفئات المستثناة والضوابط

وأشار القرار إلى استثناء الدراجات النارية التابعة للجهات التالية:

* الأجهزة النظامية: (الجيش، الشرطة، المخابرات العامة).

* الجهات الحكومية: شريطة أن تكون الدراجة مملوكة رسمياً للمؤسسة.

وشددت السلطات على أن استخدام الدراجات المستثناة سيكون محكوماً بضوابط وشروط الرقابة الصارمة على المركبات الحكومية، مع ضرورة حمل الأوراق الثبوتية والتفويضات الرسمية أثناء التحرك.

تطبيق فوري وعقوبات

بدأت الأجهزة الأمنية في القضارف بالفعل في تفعيل نقاط تفتيش ودوريات جوالة لضمان تنفيذ القرار، وحجز أي دراجة مخالفة وتطبيق العقوبات القانونية والمالية على أصحابها.

ويأتي هذا القرار بالتزامن مع إجراءات أمنية مشابهة شهدتها ولايات سودانية أخرى تهدف إلى تقليل سيولة الحركة التي يستغلها الخارجون عن القانون في تنفيذ عمليات النهب والسرقة السريعة.