رشان آوشي تتساءل: هل تقتصر مهمة “إزالة التمكين” على أموال الكيزان أم ستطال منهوبات “آل دقلو”؟

 

 

رأي وتحليل – قضايا الرقابة والمحاسبة

 

تساؤلات حادة حول انتقائية معايير استرداد الأموال المنهوبة في المرحلة القادمة

 

وضعت الكاتبة الصحفية رشان آوشي عمل لجنة إزالة التمكين تحت مجهر المساءلة الشعبية، من خلال تساؤلات وصفها مراقبون بالـ “حارقة” حول حدود صلاحيات اللجنة ومعايير اختيار الملفات التي تلاحقها.

وتساءلت رشان آوشي بوضوح عما إذا كان عمل اللجنة سيمضي في مسار واحد يستهدف “أموال الكيزان” فقط، أم سيمتد ليشمل استرداد حقوق الشعب السوداني المنهوبة.

انتقاد “انتقائية المحاسبة”

وفي تحليلها للمشهد، أثارت رشان آوشي ملفاً شائكاً يتعلق بما وصفته بـ “منهوبات الشعب” التي تمت على يد من أسمتهم بـ “شفشافة آل دقلو” تحت قيادة عبد الرحيم دقلو.

وترى الكاتبة أن أي حديث عن العدالة والمحاسبة يجب ألا يكون مجتزأً أو انتقائياً، بل يجب أن يطال كل من تورط في نهب مقدرات الدولة السودانية وأموال مواطنيها، بغض النظر عن خلفياتهم السياسية أو العسكرية.

تساؤلات الشارع السوداني

ونقل تعبير  رشان آوشي تطلعات الشارع الذي يطالب بدولة قانون لا تستثني أحداً، مشددة على أن الصمت عن ملف الأموال التي تم الاستيلاء عليها مؤخراً يقدح في نزاهة أي عملية تهدف لإزالة التمكين.

ويشير ماكتبته الكاتبة في سياق مقالها أن هذه التساؤلات ليست بدافع التضييق، بل هي حق مشروع للمواطن السوداني الذي دفع ثمن هذه المنهوبات من استقراره ومعاشه، مطالبة القائمين على الملف بالشفافية والرد على هذه الانشغالات.

مستقبل استرداد الأموال

ويشير تحليل رشان آوشي إلى أن التحدي الحقيقي الذي يواجه المنظومة العدلية والرقابية في المرحلة المقبلة هو إثبات “عدالة الميزان”.

فبناء السودان الجديد، حسب رؤية الكاتبة، يتطلب استرداد كل قرش نهب من خزينة الدولة أو من ممتلكات الأفراد، مؤكدة أن الهوية الإجرامية للمخربين والنهابين لا تتجزأ،.

وأن “زعماء العصابات” يجب أن يخضعوا للمساءلة القانونية كشرط أساسي لتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية الشاملة.