إنذار من جامعة الخرطوم لمنصة مصادقة بشأن التحقق من الشهادات

تصعيد قانوني بسبب استخدام اسم الجامعة دون تفويض

 

متابعات – عاجل نيوز 

وجهت جامعة الخرطوم إنذاراً قانونياً رسمياً إلى منصة إلكترونية تُعرف باسم “مصادقة”، وذلك على خلفية إعلانها تقديم خدمات التحقق من الشهادات الجامعية الصادرة عن الجامعة، رغم عدم وجود أي اتفاق أو تفويض رسمي يسمح لها بالقيام بهذه المهام.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه خدمات التوثيق والتحقق الإلكتروني توسعاً ملحوظاً، وسط حرص المؤسسات التعليمية على حماية حقوقها القانونية وسمعتها الأكاديمية.

وأكدت أمانة الشؤون العلمية بجامعة الخرطوم، في خطاب صادر عبر الإدارة القانونية، أن الجامعة لا تربطها أي علاقة تعاقدية أو شراكة مع المنصة المذكورة، كما لم تمنحها أي تفويض يجيز لها استخدام اسم الجامعة أو الإشارة إلى إمكانية التحقق من شهاداتها عبر خدماتها الإلكترونية.

وشددت الجامعة على أن أي ادعاء بوجود صلاحية للتحقق من شهاداتها يُعد تصرفاً غير قانوني وغير مصرح به، وقد يترتب عليه مساس مباشر بحقوقها المؤسسية.

وطالبت الجامعة المنصة بالتوقف الفوري عن الإعلان عن تقديم خدمات التحقق من الشهادات الصادرة عنها أو فتح باب التقديم لأي خدمات ذات صلة، إضافة إلى الامتناع عن استخدام اسم جامعة الخرطوم أو الإشارة إلى وجود علاقة تعاون أو تنسيق معها بأي شكل من الأشكال.

كما دعت إلى إزالة جميع الإعلانات أو البيانات أو المنشورات التي قد توحي بوجود صلاحية للمنصة للتحقق من الشهادات الجامعية.

ومنحت الجامعة المنصة مهلة زمنية محددة تبلغ خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الإنذار لتنفيذ هذه المطالب، مؤكدة أنها ستلجأ إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدم الالتزام بما ورد في الخطاب، بما في ذلك اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة للمطالبة بوقف هذه الأفعال والتعويض عن أي أضرار محتملة.

وحمل الخطاب توقيع رئيس الإدارة القانونية بجامعة الخرطوم الدكتورة ابتسام كامل نجم الدين، بتاريخ السادس عشر من مارس 2026.

خلفية المشكلة

يأتي هذا الإنذار في سياق تزايد الاعتماد على المنصات الرقمية التي تقدم خدمات مرتبطة بتوثيق المؤهلات الأكاديمية والتحقق من الشهادات، سواء لأغراض التوظيف أو استكمال الدراسات العليا خارج البلاد.

وقد أدى هذا التوسع إلى ظهور مبادرات وشركات تقنية تسعى لتوفير حلول إلكترونية تسهم في تسريع إجراءات التحقق، إلا أن ذلك يطرح تحديات قانونية وتنظيمية تتعلق بمدى مشروعية استخدام أسماء المؤسسات التعليمية أو بياناتها دون تفويض رسمي.

وتخشى الجامعات من أن يؤدي تقديم خدمات غير مصرح بها إلى خلق حالة من اللبس لدى الطلاب والجهات المستفيدة من الشهادات، كما قد يفتح المجال أمام ممارسات تؤثر على مصداقية نظم التوثيق المعتمدة لديها.

ويرى مختصون أن الخطوة التي اتخذتها جامعة الخرطوم قد تدفع مؤسسات تعليمية أخرى إلى مراجعة آليات التعامل مع الجهات التقنية، والعمل على وضع ضوابط واضحة تنظم هذا المجال في المستقبل.

وفي المقابل، يشير مراقبون إلى أن التحول الرقمي في قطاع التعليم يتطلب تطوير تشريعات مرنة تواكب التطورات التقنية، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الجامعات والاستفادة من مزايا الخدمات الإلكترونية الحديثة.

ومن المتوقع أن يثير هذا الملف نقاشاً أوسع خلال الفترة المقبلة حول مستقبل التوثيق الأكاديمي الإلكتروني في السودان ودور الجهات الرسمية والقطاع الخاص في تنظيمه.