تصعيد في قطاع النقل.. غرفة الشاحنات الثقيلة تعلن رفض زيادة الرسوم
غرفة الشاحنات الثقيلة في البحر الأحمر ترفض زيادة الرسوم
دعوات للتوقف عن التعامل مع المنشور الجديد وتحذيرات من تعطيل حركة الإمداد
متابعات – عاجل نيوز
أعلنت الغرفة الفرعية للشاحنات الثقيلة – النقل الجاف بولاية البحر الأحمر إيقاف تعامل عضويتها مع منشور زيادة التعرفة والرسوم، في خطوة تعكس تصاعد التوتر داخل قطاع النقل بسبب التدابير الجديدة التي يرى العاملون أنها قد تؤثر سلباً على استقرار النشاط الاقتصادي.
وقالت الغرفة، في بيان صادر عن رئيسها الدكتور موسى الهزيل نور الدائم، إن القرار جاء بعد دراسة مستفيضة للآثار المحتملة للمنشور على عمل الشاحنات وحركة النقل، مشيرة إلى أن أعضاءها أبدوا اعتراضاً واسعاً على الإجراءات الجديدة التي اعتبروها غير ملائمة لواقع القطاع في الظروف الراهنة.
وأوضحت أن لجنة الغرفة عقدت سلسلة اجتماعات إسفيرية خلال الأيام الماضية لمناقشة تداعيات زيادة الرسوم، حيث خلصت إلى أن المنشور بصيغته الحالية قد يؤدي إلى إرباك العمل ورفع تكلفة التشغيل على أصحاب الشاحنات، ما ينعكس بدوره على أسعار السلع والخدمات المرتبطة بحركة النقل والإمداد.
المزيد من المشاركات
وفي سياق متصل، أشارت الغرفة إلى عقد اجتماع صباح الاثنين مع مدير ضرائب الدخل بولاية البحر الأحمر لمناقشة تفاصيل القرار، حيث أكد المسؤول أن الهدف من الإجراءات هو تنظيم العمل، إلا أن الغرفة أوضحت أن اللقاء لم يسفر عن نتائج إيجابية أو حلول عملية حتى الآن، ما دفعها لاتخاذ قرار تعليق التعامل مع المنشور.
ودعت الغرفة جميع منسوبيها إلى الالتزام بقرار التوقف عن تطبيق الزيادة وعدم اتخاذ أي إجراءات مرتبطة بها إلى حين التوصل إلى صيغة توافقية تحقق التوازن بين متطلبات التنظيم ومصالح العاملين في القطاع.
كما شددت على ضرورة فتح قنوات حوار عاجلة مع الجهات المختصة للوصول إلى حلول منصفة تضمن استمرار النشاط دون تعطيل.
ويرى مراقبون أن قطاع النقل الجاف يمثل أحد الركائز الأساسية لحركة التجارة في ولاية البحر الأحمر، خاصة مع الدور المتزايد لميناء بورتسودان في عمليات الاستيراد والتصدير.
ويؤكدون أن أي اضطراب في هذا القطاع قد يؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار السلع في الأسواق المحلية.
وتأتي هذه التطورات في ظل تحديات اقتصادية متزايدة تواجه قطاعات الإنتاج والخدمات في البلاد، ما يجعل من الضروري إيجاد معالجات متوازنة تسهم في استقرار بيئة العمل وتعزيز كفاءة حركة النقل، باعتبارها عنصراً حيوياً لدعم الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.
