حقيقة بيع أراضي المواطنين في بحري.. ضبط شبكة تزوير

السلطات توضح ملابسات التسجيلات الصوتية وتكشف تفاصيل الواقعة

متابعات – عاجل نيوز

كشفت السلطات المختصة بولاية الخرطوم حقيقة ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن بيع الأراضي في بحري، مؤكدة أن المعلومات المتداولة تم تضخيمها بشكل كبير ولا تعكس الواقع الفعلي للأوضاع.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن ما حدث يقتصر على حالة واحدة فقط في محلية بحري، حيث تم رصد محاولة تزوير تتعلق بعمليات بيع وشراء غير قانونية لبعض أراضي ومنازل المواطنين.

وأكدت أن الأجهزة المختصة تمكنت من ضبط المجموعة التي تقف وراء هذه الواقعة، مشيرة إلى أن المتهمين يخضعون حالياً للتحريات المكثفة، بهدف كشف كافة ملابسات القضية والوصول إلى أي أطراف أخرى محتملة.

وشددت الوزارة على أن ما أُثير حول انتشار واسع لعمليات بيع الأراضي في بحري غير صحيح، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي يتم تداولها عبر التسجيلات الصوتية أو الوسائط المختلفة دون التحقق من مصادرها الرسمية.

وفي إطار الإجراءات الوقائية، دعت السلطات المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالقنوات الرسمية عند إجراء أي معاملات تتعلق بالأراضي، مؤكدة أن مكاتب الأراضي بالمحليات ومكاتب التسجيلات هي الجهات الوحيدة المخولة قانوناً بإتمام عمليات البيع والشراء.

كما نبهت إلى أهمية التحقق من صحة المستندات، وعلى رأسها “شهادة البحث”، عبر مكتب مسجل عام الأراضي، قبل إتمام أي عملية شراء، لتفادي الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال أو التزوير.

وأكدت الوزارة أن ملف بيع الأراضي في بحري يخضع لمتابعة دقيقة، وأنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف ممتلكات المواطنين، مشددة على استمرار الحملات الرقابية واتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يثبت تورطه.

تشهد ولاية الخرطوم منذ اندلاع الحرب تحديات متزايدة في ملف الأراضي، حيث استغلت بعض الشبكات الإجرامية حالة الانفلات الأمني لمحاولة تنفيذ عمليات تزوير وبيع غير قانوني لممتلكات المواطنين، خاصة في المناطق التي تأثرت بالنزوح أو خلت من سكانها.

وتعمل السلطات حالياً على تشديد الرقابة وإعادة تنظيم السجلات العقارية لمنع أي تجاوزات وضمان حماية الحقوق.