توجيه حاسم من النائب العام بشأن الحبس دون إجراءات

التأكيد على استكمال المسارات القانونية وعدم إبقاء أي شخص دون سند

متابعات – عاجل نيوز

وجّه النائب العام بعدم إبقاء أي شخص رهن الحبس دون استكمال الإجراءات القانونية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الالتزام بالمسارات العدلية وضمان الحقوق القانونية للمحتجزين.

وأكدت التوجيهات ضرورة التقيد الصارم بالإجراءات القانونية في جميع مراحل التقاضي، وعدم الإبقاء على أي متهم قيد الحبس إلا وفق سند قانوني مكتمل، مع الإسراع في استكمال التحريات والإجراءات المرتبطة بالقضايا.

وشدد النائب العام على أهمية الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لعملية التوقيف، بما يضمن تحقيق العدالة وعدم الإضرار بحقوق الأفراد، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تتطلب مزيداً من الانضباط المؤسسي.

كما تأتي هذه التوجيهات في إطار الحرص على معالجة أي تجاوزات محتملة تتعلق بفترات الحبس، وضمان عدم تأخير الإجراءات، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون وصون الحقوق.

ويرى متابعون أن هذا القرار يعكس توجهاً نحو تعزيز الشفافية داخل المنظومة العدلية، خاصة فيما يتعلق بإدارة البلاغات والإجراءات المرتبطة بها.

ومن المتوقع أن تسهم هذه التوجيهات في تسريع وتيرة العمل العدلي، وتقليل فترات الحبس غير المبررة، إلى جانب تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات القانونية.

تشهد المنظومة العدلية في السودان تحديات تتعلق بتراكم البلاغات وتأخر الإجراءات في بعض القضايا، ما ينعكس على فترات بقاء المتهمين قيد الحبس.

وتأتي مثل هذه التوجيهات لضبط الأداء القانوني، وضمان الالتزام بالإجراءات، بما يعزز العدالة ويحد من أي تجاوزات محتملة.