قرارات حاسمة من رئيس الوزراء.. وقف استيراد عدد كبير من السلع وتعزيز الإنتاج المحلي

لجنة اقتصادية عليا تتجه لتقييد الكماليات وفتح أسواق جديدة للصادرات

متابعات – عاجل نيوز

أعلن رئيس الوزراء، كامل إدريس، توجه الحكومة نحو اتخاذ إجراءات اقتصادية حاسمة، تشمل منع استيراد السلع غير الضرورية والكمالية، في إطار خطة إصلاح شاملة تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاج المحلي.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع للجنة الاقتصادية العليا بالخرطوم، حيث شددت الحكومة على ضرورة تبني سياسات استراتيجية تهدف إلى زيادة الصادرات السودانية وتنويعها، مع العمل على رفع القيمة المضافة للمنتجات المحلية.

وأكدت اللجنة أهمية التوسع في فتح أسواق إقليمية وعالمية جديدة، بما يسهم في تعظيم عائدات البلاد من العملات الصعبة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تتطلب تعزيز مصادر الدخل القومي.

وفي سياق متصل، شدد رئيس الوزراء على ضرورة ترشيد الاستيراد، عبر الحد من دخول السلع الكمالية وغير الضرورية، باعتبارها أحد أسباب الضغط على الميزان التجاري واستنزاف النقد الأجنبي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة إصلاحات تستهدف تحقيق الاستقرار المالي.

وأوضح أن توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية والخدمية يمثل أولوية قصوى في المرحلة المقبلة، خاصة تلك التي ترتبط مباشرة بتحسين معاش المواطنين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

خلفية معلوماتية:
تعاني السودان من اختلالات مزمنة في الميزان التجاري، نتيجة ارتفاع فاتورة الاستيراد مقارنة بالصادرات، وهو ما أدى إلى ضغوط كبيرة على العملة المحلية واحتياطي النقد الأجنبي.

وخلال السنوات الماضية، لجأت الحكومات المتعاقبة إلى سياسات تقشفية وإجراءات لترشيد الاستيراد، من بينها فرض قيود على بعض السلع، في محاولة للحد من العجز وتحقيق التوازن الاقتصادي.

ويرى خبراء أن نجاح سياسة منع استيراد السلع الكمالية في السودان يعتمد على قدرة الحكومة في دعم الإنتاج المحلي وتوفير بدائل مناسبة، إلى جانب تحسين بيئة الاستثمار وفتح أسواق خارجية تضمن استدامة تدفق الصادرات.