مراجعة شاملة تكشف تجاوزات وتحديد موعد لتطبيق سياسة صرف جديدة
متابعات – عاجل نيوز
ترأس أحمد عثمان حمزة، والي ولاية الخرطوم، اجتماع لجنة مراجعة المرتبات، بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية، في خطوة تستهدف إصلاح منظومة الأجور وضبط الصرف الحكومي.
وضم الاجتماع أمين عام الحكومة أحمد المصطفى علي، ومدير عام وزارة المالية الدكتورة نوال بشير، إلى جانب الأمين العام للمجلس الأعلى للاستراتيجية والمعلومات الدكتور عصام بطران.
مراجعة كشوفات العاملين
واستعرضت اللجنة الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، والتي شملت مطابقة كشوفات القوى العاملة مع بيانات المرتبات بصورة شهرية، وفق برنامج منظم يهدف إلى كشف أي تجاوزات أو أخطاء.
وكشفت المراجعات عن وجود حالات صرف مرتبات لموظفين تم فصلهم من الخدمة، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الاختلالات.
إدارة مركزية للمرتبات
ووجّه الاجتماع بإنشاء إدارة مركزية للمرتبات، على أن يتم دعمها بإدارات موازية داخل الوحدات الحكومية، تحت إشراف المسؤولين الماليين وشؤون العاملين، بهدف تعزيز الرقابة وتحقيق الانضباط المالي.
كما تم التأكيد على أهمية ضبط الفصل الأول من الميزانية، باعتباره أحد أبرز بنود الإنفاق الحكومي.
حوسبة المرتبات وتفعيل العمل المؤسسي
المزيد من المشاركات
وأوصت اللجنة بضرورة استكمال حوسبة نظام المرتبات، وتفعيل العمل المؤسسي في كافة الإدارات، بما يضمن الشفافية والدقة في عمليات الصرف.
وشدد الاجتماع على أهمية الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية في إدارة المرتبات، لتقليل الأخطاء وتعزيز كفاءة الأداء.
سياسة جديدة بدءاً من أبريل
وفي خطوة عملية، وجّه أمين عام الحكومة مديري الوزارات والوحدات الحكومية بتطبيق سياسة جديدة لصرف المرتبات اعتباراً من 15 أبريل المقبل، وذلك بعد الانتهاء من المراجعة النهائية لكشوفات العاملين.
وتهدف هذه السياسة إلى إحكام السيطرة على عمليات الصرف، وضمان وصول المرتبات إلى مستحقيها دون تجاوزات.
إصلاح مالي شامل
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود حكومة ولاية الخرطوم لإصلاح النظام المالي والإداري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
ويرى مراقبون أن نجاح هذه الخطوات يعتمد على الالتزام بتنفيذ التوصيات، ومواصلة عمليات المراجعة والتحديث، لضمان استدامة الإصلاحات.
خطوة نحو الانضباط المالي
ويُتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين إدارة الموارد المالية، والحد من التجاوزات، بما يعزز ثقة العاملين في النظام الإداري.
وتبقى الأنظار متجهة إلى مدى فعالية تطبيق السياسة الجديدة خلال الفترة المقبلة، في ظل أهمية ملف المرتبات بالنسبة لاستقرار الجهاز الحكومي.
