ضربات أمنية متزامنة.. تفكيك شبكات احتيال وضبط مخزن مسروقات

المباحث الجنائية تكشف عمليات نوعية تشمل الجرائم البنكية والمخدرات

 

متابعات – عاجل نيوز

نفذت الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية سلسلة عمليات أمنية واسعة، أسفرت عن تفكيك أنشطة إجرامية متعلقة بالاحتيال البنكي وحيازة المخدرات، إلى جانب ضبط مخزن يُستخدم لتجميع المسروقات، في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة بمختلف أشكالها.

وبحسب متابعات المكتب الصحفي للشرطة، فإن هذه العمليات جاءت ضمن خطط المباحث للقضاء على الشبكات الإجرامية، خاصة الجرائم الإلكترونية المستحدثة المرتبطة بالتطبيقات البنكية والإحتيال التقني، والتي باتت تمثل تهديداً مباشراً لثقة المواطنين في التعاملات المالية.

وفي هذا السياق، أوضح التقرير أن إدارة العمليات الفيدرالية، عبر شعبة عمليات كرري (حلايب)، نفذت حملة أمنية واسعة استهدفت أسواق خليفة والشنقيطي، بقيادة رئيس الشعبة، حيث أسفرت العملية عن ضبط شخصين، أحدهما امرأة منقبة، أثناء محاولتهما تنفيذ عمليات احتيال على أصحاب المحلات التجارية باستخدام إشعارات بنكية مزيفة.

وجاءت هذه العملية بعد رصد ومتابعة دقيقة للنشاط الإجرامي للمتهمين، حيث تم توقيفهما في اللحظة المناسبة أثناء ممارستهما عمليات الاحتيال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهتهما بأقسام الشرطة المختصة، تمهيداً لتقديمهما للمحاكمة.

وفي محور متصل، وضمن جهود مكافحة الجرائم المختلفة، أشار التقرير إلى أن شعبة العمليات تمكنت، بناءً على معلومات ميدانية دقيقة، من مداهمة موقع يُستخدم كمخزن لتجميع المسروقات، .

حيث أسفرت العملية عن ضبط متهمين اثنين بحوزتهما كميات من الأجهزة والمعدات الكهربائية متعددة الماركات، إلى جانب متعلقات أخرى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة المتهمين بقسم شرطة دائرة الاختصاص، في وقت تواصل فيه الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات هذه الأنشطة وتحديد بقية المتورطين المحتملين.

وفي إطار الجهود المتواصلة لمكافحة المخدرات، كشفت متابعات المكتب الصحفي للشرطة عن تنفيذ عملية مداهمة استهدفت أحد المواقع المستخدمة في الاتجار والتعاطي، وذلك بعد توفر معلومات دقيقة ورصد ميداني للنشاط الإجرامي.

وأسفرت العملية عن ضبط متهمة (ل، ا، ب) وبحوزتها (21) حبة مخدرة، إضافة إلى حبة ترامادول، حيث تم اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتها تحت الرقم (334) وفق المادة (15/أ)، مع تسجيل المعروضات بالرقم (651)، تمهيداً لتقديمها للمحاكمة.

وأكدت الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية، وفق ما أورده التقرير، أنها ماضية في ملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة، مشددة على التزامها بتعزيز الأمن والاستقرار، وحماية حقوق المواطنين، والتصدي لكل ما من شأنه زعزعة الطمأنينة العامة.

خلفية: تشهد الجرائم المرتبطة بالتقنيات الحديثة، خاصة الاحتيال عبر التطبيقات البنكية، تزايداً ملحوظاً في ظل انتشار الخدمات الرقمية، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهودها لمواكبة هذا النوع من الجرائم.

كما تظل قضايا المخدرات والسرقات من أبرز التحديات الأمنية التي تتطلب تنسيقاً مستمراً بين الوحدات المختصة، إلى جانب الاعتماد على المعلومات الميدانية الدقيقة، لضبط الشبكات الإجرامية والحد من أنشطتها، في إطار الحفاظ على الأمن العام واستقرار المجتمع.