دعوة لتوظيف أموال قادة المليشيا لإنعاش الاقتصاد السوداني

مقترحات بإصلاحات اقتصادية صارمة وإعادة تشغيل القطاع الصناعي المتضرر

متابعات – عاجل نيوز

دعا الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية في السودان، عباس علي السيد، إلى تبني حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة، تتضمن توظيف الأموال والأصول المرتبطة بقيادات المجموعات المسلحة في دعم قطاعات الإنتاج، في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد السوداني.

وأكد السيد، في تصريحات صحفية، ضرورة تطبيق برنامج تقشف حكومي يمتد من عامين إلى ثلاثة أعوام، يشمل تقليص الإنفاق العام وإلغاء مظاهر الصرف غير الضرورية، مثل السيارات الحكومية الفارهة والإيجارات المرتفعة للبعثات غير الفاعلة.

وأشار إلى أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 تفرض إعادة هيكلة شاملة للاقتصاد، والتحول نحو نموذج إنتاجي يعتمد على التصنيع والقيمة المضافة، بدلاً من الاعتماد على الأنشطة الريعية.

وفي هذا السياق، شدد على أهمية ملاحقة الأموال المنهوبة ومصادرة الأصول داخل البلاد، وتوجيهها لتمويل القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعة، التي تضررت بشكل كبير خلال الحرب.

وكشف أن القطاع الصناعي شهد تراجعاً حاداً، حيث تعطلت آلاف المنشآت، وتعرضت نسبة كبيرة منها لخسائر جسيمة أو دمار كامل، ما يستدعي تقديم حوافز ضريبية طويلة الأجل وتوفير تمويل ميسر لإعادة تشغيل المصانع.

كما دعا إلى إنشاء صندوق وطني لإعادة الإعمار، يعتمد في تمويله على الأموال المستردة والدعم الخارجي، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في مجالات البنية التحتية مثل الكهرباء والنقل والموانئ.

وفي جانب الإصلاح المالي، أكد أهمية إحكام ولاية وزارة المالية على المال العام عبر أنظمة إلكترونية حديثة، وتعزيز الشفافية، إلى جانب إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد دون حصانات.

وتطرق إلى ملف التحويلات المالية للمغتربين، مشيراً إلى أنها تقدر بمليارات الدولارات سنوياً، داعياً إلى إدخالها ضمن النظام المصرفي الرسمي لدعم الاقتصاد الوطني.

وبحسب بيانات البنك المركزي السوداني لعام 2025، بلغ حجم الصادرات نحو 2.64 مليار دولار مقابل واردات تجاوزت 6.49 مليار دولار، ما يعكس عجزاً تجارياً كبيراً يفرض الحاجة إلى إصلاحات عاجلة.

ويرى مراقبون أن هذه المقترحات تعكس توجهاً متزايداً نحو إعادة بناء الاقتصاد على أسس جديدة، تتطلب تنسيقاً بين الدولة والقطاع الخاص، إلى جانب توفر إرادة سياسية لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة في المرحلة المقبلة.