عاجل نيوز
عاجل نيوز
آخر الأخبار
تفضل سيادة الرئيس : هذه هي حكومة كامل إدريس.. خسارة منصب دولي تفتح النار على حكومة كامل راتب الـ44 مليوناً وسر تغيّر سياسات البنك.. عادل الباز يرد على منتقدي آمنة ميرغني تطورات صادمة ... قبل بلوغ الدبة.. اعتقال قائد بارز بالمليشيا حاول تسليم نفسه للجيش دفاعاً عن آمنة ميرغني.. عادل الباز يرد على منتقدي راتب محافظ بنك السودان اعترافات مرتزق كولومبي تكشف طريق المقاتلين الأجانب إلى نيالا عمليات نصب واسعة تستهدف السودانيين في مصر عبر تطبيق «بنكك».. والإمساك بأحد المحتالين واسترداد الأموا... مسيرة انتحارية تستهدف منزل قيادي رفيع بالقوة المشتركة في الأبيض.. ونجاته بأعجوبة بأوامر من أدم قارح .. جـ ريمة مروعة في منطقة أم هجيليج بدار الزيادية .. تصـ.فية 11 شاباً من أبناء ال... الكتلة الديمقراطية في تصريح صحفي حاسم: لن نعود إلى الماضي تحت لافتة الحوار ولن نقبل بصفقات إعادة توز... صاحب سيارة «التوسان» يروي تفاصيل واقعة شارع النيل بأمدرمان ويكشف ملابسات الفيديو المثير للجدل

إزالة نقاط التحصيل غير القانوني على طريق “ود مدني – المناقل

إزالة نقاط تحصيل غير قانونية في المناقل ومكافحة الفساد المالي

 

اللجنة الفنية لمكافحة الفساد تبدأ جولات ميدانية لإنهاء الجبايات غير الرسمية وتفعيل التوريد الإلكتروني

 

متابعات – عاجل نيوز 

أعلنت اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني، برئاسة المستشار محمد حاج آدم، عن البدء الفعلي في إزالة عدد من نقاط التحصيل المنتشرة على الطريق الرابط بين مدينتي ود مدني والمناقل.

وتأتي هذه الخطوة، بحسب ما أورده الكاتب في موقع الطابية، ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي تنفذها اللجنة في مختلف الولايات للتأكد من التطبيق الصارم للقانون وإنفاذ قرارات الدولة التي تحظر تماماً أي عمليات تحصيل مالي على الطرق القومية خارج الأطر القانونية.

وخلال اجتماع موسع عقده وفد اللجنة مع المدير التنفيذي لمحلية المناقل، يوسف الحاج، قدم رئيس اللجنة تنويراً مفصلاً حول المهام والاختصاصات الموكلة إليهم.

وأوضح المستشار محمد حاج آدم أن خطة العمل الحالية تركز على إيقاف كافة أشكال الجبايات غير الرسمية، وإزالة التقاطعات المخالفة في القوانين المحلية التي قد تفتح باباً للتجاوزات، مع التشديد على مراجعة اللوائح والأوامر الصادرة عن المحليات لضمان مواءمتها مع التوجه العام للدولة.

وأكدت اللجنة أن الهدف الأساسي من هذه التحركات هو ضمان توريد الأموال العامة عبر النظام الإلكتروني والحسابات المعتمدة حصراً، مما يسهم بشكل مباشر في الحد من ظواهر الفساد والرشاوى وعمليات “التجنيب” المالي التي تضر بالاقتصاد الوطني.

وشدد الاجتماع على ضرورة تفعيل الرقابة المستمرة لضمان عدم عودة هذه النقاط مرة أخرى، وتسهيل حركة انسياب البضائع والمسافرين عبر الطرق القومية دون عوائق مالية غير قانونية.

 

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.