خلافات حادة تضرب اجتماعات الكتلة الديمقراطية بسبب “نواب الرئيس

ممثل العدل والمساواة ينسحب ويرفض التوقيع على البيان الختامي احتجاجاً على الهيكلة الجديدة

متابعات –عاجل نيوز

شهدت أروقة الكتلة الديمقراطية تصدعاً جديداً في جدار توافقها السياسي، بعد بروز خلافات حادة حول هيكلة الكتلة ورؤيتها السياسية للمرحلة المقبلة.

ونقل الصحفي عبدالرؤوف طه تفاصيل الأزمة التي نشبت خلال الاجتماعات الأخيرة، حيث تركزت نقطة الخلاف الجوهرية حول مقترح تسمية الناظر محمد الأمين ترك والدكتور جبريل إبراهيم نواباً لرئيس الكتلة، جعفر الميرغني.

وأفادت التقارير أن ممثل حركة العدل والمساواة سجل اعتراضاً قوياً على هذا المقترح، معتبراً أن هذه الخطوة لا تتوافق مع السياسات العامة المتفق عليها داخل الكتلة.

وتطورت حدة الخلاف إلى انسحاب الممثل من الجلسة الختامية، معلناً رفضه القاطع للتوقيع على البيان النهائي للاجتماع، مما وضع الكتلة أمام تحدٍ تنظيمي وسياسي كبير يهدد وحدة موقفها في ظل التعقيدات الراهنة.

ويرى مراقبون أن هذه الانقسامات تعكس صراعاً مكتوماً حول مراكز القوى داخل الكتلة الديمقراطية، حيث تسعى كل جهة لتعزيز نفوذها ضمن الهيكلة الإدارية.

ومن المتوقع أن تثير هذه الواقعة موجة من التساؤلات حول قدرة الكتلة على الحفاظ على تماسك مكوناتها، خاصة مع تزايد الضغوط السياسية والحاجة إلى رؤية موحدة تتجاوز صراع المناصب والمسميات القيادية.