قرار مفاجئ من “حكومة التعايشي” يحظر تداول العملة السودانية الجديدة بمناطق سيطرة الدعم السريع.

 

اعتبار العملة الموقعة باسم “برعي” عديمة الأثر القانوني.. ومصادرة فورية للمخالفين.

 

متابعات – عاجل نيوز 

في خطوة تصعيدية جديدة تزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي، أصدر رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الموازية، محمد حسن عثمان التعايشي، قراراً حاسماً بحظر التعامل بالفئات الورقية الجديدة من العملة السودانية الصادرة عن بنك السودان المركزي.

استهداف العملة الموقعة باسم “برعي”

ونص القرار الصادر اليوم الجمعة الأول من مايو 2026، على حظر تداول أو حيازة أو نقل أي عملة ورقية صدرت في يونيو 2024 وما بعده، وهي العملات التي تحمل توقيع المحافظ (برعي). واعتبرت حكومة التعايشي أن هذه الفئات “غير مبرئة للذمة” وعديمة الأثر القانوني في كافة المعاملات المالية داخل مناطق سيطرتها.

الاعتراف بتوقيع “جنقول” فقط

ووفقاً للقرار، فإن العملات الصادرة قبل يونيو 2024، والموقعة باسم المحافظ السابق (جنقول)، هي وحدها المعترف بها قانونياً والمبرئة للذمة. ويأتي هذا التوجه لإحداث فصل مالي وإداري في الكتلة النقدية المتداولة بين مناطق السيطرة المختلفة.

عقوبات رادعة ومصادرات

وشدد القرار على أن أي تعامل بالفئات المحظورة سيتم تصنيفه كـ “جريمة اقتصادية سيادية” وتهديد مباشر للأمن القومي. وتضمنت حزمة العقوبات الفورية ما يلي:

المصادرة الفورية  لكافة المبالغ المضبوطة.

تجميد الأموال المرتبطة بالمعاملة.

اتخاذ إجراءات جنائية فورية بحق المخالفين.

توجيهات صارمة للأجهزة الرقابية

ألزم القرار جميع المؤسسات المصرفية والمالية والأجهزة الأمنية التابعة لها بإنفاذ الحظر فوراً، معتبراً أن أي تباطؤ في التنفيذ يعد إخلالاً جسيماً يستوجب المساءلة القانونية الصارمة، مما يضع المواطنين والتجار أمام تحديات اقتصادية كبرى في كيفية إدارة مدخراتهم النقدية بالفئات الجديدة.